انتهت وزارة الإسكان أخيراً من إزالة المخلفات والنفايات الواقعة بالأرض المقرر إنشاء مشروع البحير الإسكاني عليها. وبدأت الوزارة بأعمال الدفان وتسوية التربة، تمهيداً للبدء بإنشاء الوحدات السكنية في المشروع. ورأى رئيس مجلس بلدي الجنوبية، أحمد الأنصاري، أن المشروع طال انتظاره، على رغم أنه حيوي، وسيخدم الكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة. وأكد الأنصاري لـ «الوسط» أن الوزارة أزالت المخلفات والنفايات من المنطقة، ولم يعد هناك شكاوى من الأهالي بسبب الروائح الكريهة والمزعجة، بعد أن كان الاستياء عاماً، وخصوصاً لخطورة الغازات التي تنبعث من النفايات، ومن بينها غاز الميثان الضار. ولفت إلى أنهم يراقبون عمل الوزارة يومياً، لقربهم من المنطقة، ويرون عمليات إزالة النفايات ودفان الأرض. وأوضح أن الوزارة وعدتهم بالبدء في بناء البيوت مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري، إلا أن بعض الظروف تؤثر على سير العمل، مؤكداً أن المسئولية يجب أن تتقاسمها جهات عدة، وليس وزارة الإسكان فقط، فإذا تكاتفت الجهود سيتم إنجاز العمل في وقت أقصر. وعبر عن تفاؤله بأن يرى المشروع النور قريباً، شاكراً أهالي الرفاع الشرقي على صبرهم وتحملهم، آملاً في الوقت نفسه من وزارة الإسكان نشر معلومات بين فترة وأخرى عن المشروع، حتى يطمئن الأهالي، ويشعرون بوجود عمل في المشروع. وقال: «نشكر وزارة الإسكان لقيامها بهذا الدور، وتحملها إزالة النفايات والمخلفات الضارة بالمنطقة والأهالي، ففي السابق كانت المنطقة مكباً للنفايات لأنها غير معمرة، إلا أن التمدد العمراني ألزم إيجاد حل لتفاقم هذه المشكلة». وأضاف «قيام الوزارة وتحمل الوزير باسم الحمر المسئولية بتنظيف المنطقة هو عمل كبير يحتاج إلى دعم جهات عدة، منها وزارة الأشغال والمجلس الأعلى للبيئة، حتى وإن لم يكن هناك مشروع إسكاني». ونوّه بما وصفها «جرأة» الوزير الحمر بتحمل التحدي بإزالة النفايات، وهذا يعكس دور الوزارة في المشروع، إلا أن العملية تحتاج إلى تعاون جهات أخرى. وأشار إلى أن «المشروع كبير وحيوي ومهم، ويفيد شريحة كبيرة من المنطقة، لأنه الامتداد الوحيد لأهالي الرفاع الشرقي، ولا يوجد لديهم مشروع إسكاني آخر». وأفاد بأن «البيوت التي ستبنى ستكون لأبناء أهالي المنطقة، ونقدر الضرر الواقع عليهم، ولكن هذا شر لابد منه، وإذا لم تزال اليوم فالضرر سيقع على الأهالي، ولن تكون الأرض صالحة لإنشاء مشروع إسكاني عليها». وبسؤاله عمّا إذا كانت مشكلة الروائح مازالت موجودة، أكد الأنصاري أن المشكلة انتهت، وأصبحت قديمة، ولا وجود لشكاوى من الأهالي بشأنها، ولكن قد تعود في حالة إزالة المزيد من النفايات. ومر مشروع البحير الإسكاني بعدة عقبات، حالت دون البدء في بنائه في المواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة الإسكان، وأبرز تلك التحديات وجود النفايات وتراكمها في الأرض المخصصة للمشروع، وهو الأمر الذي تسبب في انبعاث غاز الميثان. وصدر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار رقم 4 لسنة 2013 والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير. وقضى القرار بأن «توقف بصفة مؤقتة جميع أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير، ويصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ويحظر استئناف أعمال الحفر الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة». ووضعت وزارة الإسكان مشروع البحير الإسكاني ضمن «المشاريع المستقبلية»، وتضارب عدد الوحدات السكنية التي ستبينها الوزارة، ففي القائمة الرئيسية للمشاريع المستقبلية ذكرت الوزارة أنها ستبني 700 وحدة سكنية في المشروع، ولكن في تفاصيل المشروع نفسه ورسمه التخيلي كتبت أنها ستبني «951 وحدة سكنية»، في حين أن وزير الإسكان قال في رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد بأن عدد الوحدات السكنية في المشروع 750 وحدة. وسيقام المشروع وفق معلومات الوزارة على أرض مساحتها 40.9 هكتاراً. وبحسب تصريح لوزير الإسكان باسم الحمر، فإنهم سيبدأون العمل في إنشاء المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري (2015)، مؤكداً رصد الموازنات الخاصة لإنشاء المشروع. وقال: «إن العمل مازال مستمراً في تسوية ورفع الأرض للمناسيب النهائية، تمهيداً للبدء في إنشاء الوحدات السكنية، كما تم تخصيص الموازنة المطلوبة لهذا المشروع». وبحسب الوزير الحمر سيستوعب المشروع الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية حتى العام 1999.