من وقت إلى أخر يتجدد طرح قضية التحول الجنسي، ورصد معاناة المتحولين من جنس لأخر .واهتمامي بهذا الموضوع من الناحية المهنية كمحام سبق وان ابديت دفاعا عن أحد الجراحين الذين قاموا بإجراء تلك العملية الجراحية وكذلك من الناحية البحثية.والأمر من الناحية العلمية ليس محل اجتهاد من أحد، ولا هي رغبة في تغيير المسار الجنسي، ولكن رؤية متخصصة علمية تحدد الهوية والتشخيص العلمي هو الفيصل.ويعاني بعض الاشخاص ولاسيما فئة الشباب في مجتمعاتنا من مشكلة الاضطراب الجنسي وبمعنى أدق عدم تحديد الهوية الجنسية، فهم يحسون بانتمائهم الى الجنس الآخر انتماء كلي او جزئي، لذا فانهم يلجأون الى عملية التحول الجنسي او ما يعرف بالتصحيح الجنسي ويتم ذلك بتغيير الصفات الجنسية الثانوية لديهم بما يتطابق مع جنسهم الحقيقي نفسيا وفيزيوجيا.وعلينا هنا التمييز بين حالتين، الاولى هي الاضطراب النفسي والسلوكي الذي يدفع المرء الى التحول الجنسي وهؤلاء بحاجة الى علاج نفسي وتقويم اعوجاجهم السلوكي، والحالة الثانية هي حالة من يخلق ذكرا بجسد انثى أو انثى بجسد ذكر أو من يخلق حاملا الصفات الجنسية الذكرية والانثوية معا، وهؤلاء هم من بحاجة الى عملية تصحيح جنسي فهؤلاء هم ضحايا اضطراب هرموني ادى الى ما يعانونه من عدم تحديد هوياتهم الجنسية.عملية التحول الجنسي هي عمليةٌ فريدةٌ لكل شخص، وستتضمن طريق هؤلاء الذين يختارون القيام بتحويلٍ طبيٍ الاستشارة الطبية، تشخيص إصابتهم باضطراب الهوية الجنسية، العلاج الهرموني وتجربة حياة الجنس الآخر، قبل القيام بالعمليات الجراحية التناسلية.عملية التصحيح الجنسي لا تجرى بشكل فوضوي او تخضع لمزاج من ينتوي الخضوع لها ، بل هي علاج للمصابين فعلا بالاضطراب الهرموني الذي ادى الى ولادتهم في اجساد ليست لهم، وتحتاج الى اجراء استقصاء للجنس قبل اي شي اخر، ويتم ذلك بالفحوص الطبية والمخبرية التشخيصية وعند التأكد من وجوب اجراء عملية التصحيح الجنسي يمكن للشخص المباشرة بتصحيح جنسه والذي يتطلب اضافة لذلك استبدال جنسه من الناحية القانونية.تستغرق رحلة تغيير الجنس أكثر من سنتين ونصف، وهي فترة طويلة على المتحول جنسيا أن يواجه خلالها وبعدها نظرة المجتمع الدونية بالإضافة إلى الاضطهاد والتهرب العائلي، مما يقف حائلا دون اندماجهم الكلي بالمجتمع، فحتى الذين يلاقون الدعم من محيطهم العائلي والاجتماعي يعيشون في عزلة ضمن دوائر مغلقة.أما من الناحية القانونية فالمسألة تظل غامضة بعض الشئ، فالمشرع يجيز إجراء هذه العمليات ولا هو يمنعها، ويحول هذا الفراغ القانوني دون تطوير هذا النوع من الإجراءات الطبية.إشكال قانوني آخر يتمثل في إمكانية متابعة الأطباء ومرضاهم على حد سواء، في حال إجراء هذه العمليات، في حال تم اعتبار التحول الجنسي نوعا من أنواع الشذوذ، والمشرع لم يدخل في التفاصيل، فاستخدامه لهذه المفاهيم الفضفاضة من شأنه أن يدخل جميع الحالات في باب مفهوم (الإخلال بالآداب والأخلاق العامة).يضاف إلى ذلك انعكاس التحول الجنسي على الهوية الجنسية للأشخاص المعنيين، وعلى الجنس المعلن في اوراق أثبات الشخصية وباقي المعاملات الإدارية والعائلية والشرعية، وخصوصا التي تتعلق بمسألة الإرث المرتبطة بشكل مباشر بالمجال الديني.