من المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو للنظر في طلب مصر لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع، وفقا لجدول اجتماعات المجلس. وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع، بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني. ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالي 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، إن مصر تطلب المساعدة لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية. والسياحة، التي قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية مؤخر إنها تشكل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها في مارس أمام معظم الطيران المدني. وتهدد الأزمة أيضا التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، والتي تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وأيضا صادرات الغاز الطبيعي ودخل قناة السويس. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على