تنظم اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ورشة عمل وطنية إلكترونية مرئية لبناء القدرات حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، وهي الثاني من نوعها بمملكة البحرين، خلال الفترة 6-7 مايو الجاري، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب.وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال افتتاح الورشة، أهمية استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز التزام مملكة البحرين بقرارات مجلس الأمن الدولي، وما يضطلع به من مهام ومسؤوليات لحماية السلم والأمن الدوليين مع الأخذ في الاعتبار إجراءات السلامة في الوقت الراهن.وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن الغاية من الورشة هي تبادل الأفكار والخبرات مع الجهات الدولية المعنية، لبناء القدرات والمهارات حول أفضل السبل والممارسات لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والوفاء بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، ووضع الضوابط الوقائية من أجل تفادي أي استغلال لمنظمات المجتمع المدني كغطاء لتمويل الإرهاب.وشدّد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تبذل جهودًا رائدة وفاعلة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وتتبنى استراتيجية استباقية وشاملة تربط البُعد الأمني مع مسارات التنمية المستدامة، فضلاً عن تكريس التعايش المتحضر وتعزيز دولة القانون.وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال ملتزمة بتنفيذ جميع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنها التوصية الثامنة موضوع الورشة، مشددًا على أهمية بناء علاقة قائمة على التعاون والثقة وتبادل المعلومات مع القطاع غير الربحي من أجل التوعية بالمخاطر المحدقة به.وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن عدد المشاركين المرتفع في هذه الورشة الإلكترونية المرئية، البالغ عدهم 102 مشارك، هو دليل على زيادة الوعي لدى العاملين في القطاعات المشاركة، وإمكانية تسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق الغايات والتغلب على الصعوبات المترتبة على جائحة فيروس كورونا.وعقدت الورشة بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ونخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ممثلين عن جهات مختلفة ومنظمات المجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية.