ح التقرير أن "نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الإنسانية والإنمائية لتلبية احتياجات 3,9 مليون لاجئ فروا من الصراع في سوريا، فضلا عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة التي تستضيفهم في بلدان مجاورة". وحضت الأمم المتحدة وأكثر من 200 شريك في الخطة، التي تحتاج 5,5 مليار دولار لدعم اللاجئين منها نحو مليار لمساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي على "التحرك بشكل أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم برامج الخطة". وبحسب التقرير فإن الأمم المتحدة والشركاء من منظمات إنسانية "تلقت حتى نهاية مايو 1,6 مليار دولار أي 23% فقط من أصل 4,53 مليار دولار مطلوبة لتنفيذ برامج مساعدات. ما يعني فجوة تعادل 3,47 مليار دولار". ونقل التقرير عن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس قوله إن "هذه الأزمة الضخمة تتطلب تضامنا وتقاسم المسؤولية من جانب المجتمع الدولي بشكل أكبر بكثير من ما رأيناه حتى الآن". وأضاف "بدلا من أن نرى ذلك، نحن نعاني وبشكل خطير نقصا في التمويل ما ينذر بأننا لن نكون قادرين على تلبية حتى أبسط احتياجات البقاء على قيد الحياة لملايين الأشخاص على مدى الأشهر الـ 6 المقبلة". وخفضت المساعدات الغذائية لنحو 1,6 مليون لاجئ هذا العام نتيجة نقص التمويل، ولا يرتاد 750 ألف طفل المدارس، والخدمات الصحية المنقذة للحياة باتت باهظة التكلفة لكثيرين بينهم 70 ألف امرأة حامل يواجهن خطر الولادة غير الآمنة، بحسب التقرير. وحذر التقرير من أن "نحو130 ألف عائلة محتاجة لن تتلقى مساعدات مالية تساعدها على تأمين الاحتياجات الأساسية، وسيحرم البعض من استلام بطاقات الدعم الغذائي الشهرية كذلك إن لم يتوفر التمويل قريبا". ودعت المنظمات المساهمة في إعداد التقرير المجتمع الدولي إلى "المشاركة في تحمل الأعباء التي تتكبدها الدول المضيفة للاجئين السوريين"، محذرة من أن "عدم التحرك سيترك جيلا كاملا من السوريين من دون مساعدة وستعاني الدول المضيفة أكثر". وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 230 ألف شخص، وأجبر نحو نصف السوريين على ترك منازلهم. ولجأ أكثر من 4 ملايين سوري إلى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والأردن والعراق وسوريا، وفق المفوضية، وهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.