أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري أمس، برنامجا لمعالجة آثار جائحة كورونا، من خلال تقديم «الوساطة عن بعد» بشكل الكتروني كامل، وبأعلى مستويات الموثوقية في تسوية المنازعات، وفق قواعد إجرائية تضمن الحياد التام والكفاءة العالية، وتتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعال، بما يكفل التوصل إلى تسوية ودية عادلة تنتهي بحصول الأطراف على سند تنفيذي نهائي ونافذ، مع مراعاة تكاليف البرنامج لتكون متوائمة مع ظروف الأزمة، ويفسح المجال لتجاوز الخلاف بأسرع وقت، ومواصلة الأنشطة التجارية مجددا.ويأتي إطلاق «الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا» في إطار سعي المركز السعودي للتحكيم التجاري للإسهام في معالجة آثار الجائحة على قطاعات الأعمال، ولتمكين أطراف العلاقات التعاقدية من استباق ما قد ينشأ عن هذه الأزمة من منازعات تجارية، أو تسوية المنازعات التي قد نشأت بالفعل، من خلال اتفاق ودي يتم تحويله في صيغة سند تنفيذي نهائي ونافذ، بما يحفظ حقوق الجميع.وبادر المركز باتخاذ هذه الخطوة من خلال العمل مع الهيئة الاستشارية الدولية للمركز، والتي تضم 14 خبيرا من 11 دولة، بينهم محكمون دوليون ومستشارون قانونيون ومحامون بارزون، حيث تم إعداد برنامج متكامل يتواءم مع طبيعة الأزمة، عبر إعادة هيكلة منتج الوساطة وإجراءاتها ورسومها، وتهيئة العمليات الالكترونية المتعلقة بها، واستكمال جاهزية الوسطاء والوسيطات من مختلف التخصصات التي تتناسب مع الاحتياج الحالي المتعلق بآثار الجائحة، وبذلك استطاع المركز استيفاء جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا «EMP».وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز ياسين خياط، أنه في ظل هذه الأزمات تظهر مكانة المركز بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمتلك سجلا من الجهوزية والإنجازات.