الدوحة ـ الراية: اكد السيد عبدالله مبارك راشد الدوسرى مدير ادارة علاقات العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة هدفت من اصدار وثيقة صحتك والعمل الى حفظ حقوق جميع الاطراف العمال واصحاب الاعمال فى ضوء المستجدات التى طرات على سوق العمل فى ظل انتشار فيروس كورنا والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجهات المختصة لمنع انتشار الفيروس وقال الدوسرى فى تصريحات لـ الراية ان تداعيات انتشار فيروس كورنا افرزت العديد من المتغيرات على العلاقة التعاقدية بين اصحاب العمل والعمال وكثر الحديث عن حق صاحب العمل فى احداث تغييرات على عقود العمل القائمة والاستغناء عن العمال وتخفيض الرواتب ومنح الاجازات بدون راتب للموظفين ومن هنا كان لابد للوزارة من التدخل لحفظ حقوق الطرفين واشار الى ان برنامج الضمانات الوطنى للاستجابة لتداعيات كورونا ـ كوفيد 19 تضمن تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 3 أشهر، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار. واوضح ان البرنامج سيمول رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 3 أشهر تدفع على أساس شهري.مستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 3 أشهر تدفع على أساس شهري. وتستفيد من البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100% للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة. ولا يحق للشركات العاملة في مجال العقار، والبناء، والمقاولات الاستفادة من البرنامج. وسيتم منح ضمان التمويل لمدة 3 سنوات كحد أقصى لصالح الشركات المستفيدة, تتضمن سنة واحدة فترة سماح و سنتين كفترة سداد. واشار الى ان الوثيقة وضعت الاليات للحفاظ على صحة العامل وحمايته من العدوي بالفيروس حيث تضمنت العديد من الارشادات التى ينبغى اتباعها فى حال ظهور اعراض مثل السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس كمثل الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الخط الساخن بكوفيد 19 في قطر على الرقم 16000 وفي حال الطوارئ عليه طلب سيارة الإسعاف من خلال الاتصال على الرقم 999. كما اكدت ان البطاقة الصحية او بطاقة الاقامة السارية ليست ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج وتقوم الحكومة بتوفير هذه الخدمات بشكل مجاني. واضاف ان الوثيقة شددت على توفير الرعاية الطبية اللازمة والضرورية والغذاء والسكن بشكل مجانى للعامل اذا تبين إصابته بفيروس كورونا ، وسوف يتمكن العمال الذين ليست لديهم بطاقة إقامة صالحة من تلقي العلاج وسوف يتلقى جميع العمال العلاج اللازم بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم. وبين ان الوثيقة اكدت استمرار تلقي العمال أجورهم خلال فترة العزل الصحي أو الحجر أو خلال تلقي العلاج و انه سيتلقى جميع العمال المعزولين أو المحجوزين أو الذين يتلقون العلاج أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية. واشار الى استمرار العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات في تلقي أجورهم الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والمسكن وسيتلقى جميع العمال أجرهم الأساسي وبدلاتهم من صاحب العمل. وبشأن انهاء عقود العمال بسبب الازمة قال انه يحق لأصحاب العمل انهاء عقود العمل ولكن أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي وحول الطلب من العمال الحصول على الاجازة السنوية او اجازة غير مدفوعة الاجر لتغطية الفترة التي لا يستطيعون فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها لفت الدوسري الى انه من المهم أن يتعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين أخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية لذلك يمكن لأصحاب العمل والعمال أن يتفقوا بشكل متبادل على أن يأخذ العمال إجازة غير مدفوعة الأجر أو من إجازتهم السنوية في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل لكن يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء وبشأن الحالات التي كانت خارج البلاد ولم تتمكن من العودة ومدي تأثير ذلك على وضعهم الوظيفى اشار إلى أنه يتوجب على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل العقد في حال إنهاء العقد ويجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة. وحول إمكانية تمديد التأشيرات وبطاقات الإقامة تلقائيا إذا انتهت صلاحيتها خلال هذه قال انه لتمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها يجب الدخول على الرابط الإلكتروني ولتمديد بطاقات الإقامة أو للتحقيق من حالتها يكون عبر مطراش 2 وتنطبق هذه الشروط والمعلومات الواردة على العمال المنزليين والمستخدمين في الأسر على حد سواء واشار الى ان الوزارة قامت بتخصيص خط ساخن على الرقم 16008 و البريد الإلكتروني [email protected]. لتلقى شكاوى العمال بشأن عمله او سكنهم خلال هذه الفترة
مشاركة :