لا يجوز المساس ببدل السكن والغذاء حال إدخال تعديلات على العقود يحق للعامل المتواجد بالخارج أن يرفض أي تعديل على العقد برنامج الضمانات الوطني خصص 3 مليارات ريال لمساعدة الشركات على دفع الرواتب والإيجار     الدوحة - الراية  : أكد السيد عبدالله مبارك راشد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة هدفت من إصدار وثيقة صحتك والعمل إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، العمال وأصحاب الأعمال في ضوء المستجدات التي طرأت على سوق العمل، في ظل انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع انتشار الفيروس وقال الدوسري في تصريحات ل الراية  إن تداعيات انتشار فيروس كورنا أفرزت العديد من المتغيرات على العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، وكثر الحديث عن حق صاحب العمل في إحداث تغييرات على عقود العمل القائمة والاستغناء عن العمال وتخفيض الرواتب ومنح الإجازات بدون راتب للموظفين ومن هنا كان لابد للوزارة من التدخل لحفظ حقوق الطرفين. وأشار إلى أن برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات (كورونا  كوفيد 19) تضمن تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 3 أشهر، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار. وأوضح أن البرنامج سيمول رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 3 أشهر تدفع على أساس شهري مستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال). وتستفيد من البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100% للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطر والمتأثرة بسبب تفشّي وباء كورونا (كوفيد-19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة. ولا يحق للشركات العاملة في مجال العقار، والبناء، والمقاولات الاستفادة من البرنامج، وسيتم منح ضمان التمويل لمدة 3 سنوات كحد أقصى لصالح الشركات المستفيدة تتضمن سنة واحدة فترة سماح وسنتين كفترة سداد. وأشار إلى أن الوثيقة وضعت الآليات للحفاظ على صحة العامل وحمايته من العدوى بالفيروس، حيث تضمنت العديد من الإرشادات التي ينبغي اتباعها في حال ظهور أعراض مثل: السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس كمثل الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الخط الساخن بكوفيد 19 في قطر على الرقم 16000 وفي حال الطوارئ عليه طلب سيارة الإسعاف من خلال الاتصال على الرقم 999. كما أكدت أن البطاقة الصحية أو بطاقة الإقامة السارية ليست ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج وتقوم الحكومة بتوفير هذه الخدمات بشكل مجاني. وأضاف أن الوثيقة شددت على توفير الرعاية الطبية اللازمة والضرورية والغذاء والسكن بشكل مجاني للعامل إذا تبين إصابته بفيروس كورونا، وسوف يتمكن العمال الذين ليست لديهم بطاقة إقامة صالحة من تلقي العلاج وسوف يتلقى جميع العمال العلاج اللازم بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم. وبيّن أن الوثيقة أكدت استمرار تلقي العمال أجورهم خلال فترة العزل الصحي أو الحجر أو خلال تلقي العلاج، وأنه سيتلقى جميع العمال الخاضعين للعزل أو الحجر الصحي أو الذين يتلقون العلاج أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية. وأشار إلى استمرار العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات في تلقي أجورهم الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والمسكن وسيتلقى جميع العمال أجرهم الأساسي وبدلاتهم من صاحب العمل. وبشأن إنهاء عقود العمال بسبب الأزمة قال إنه يحق لأصحاب العمل إنهاء عقود العمل، ولكن أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي. وحول الطلب من العمال الحصول على الإجازة السنوية أو إجازة غير مدفوعة الأجر لتغطية الفترة التي لا يستطيعون فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها، لفت الدوسري إلى أنه من المهم أن يتعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين آخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية لذلك يمكن لأصحاب العمل والعمال أن يتفقوا بشكل متبادل على أن يأخذ العمال إجازة غير مدفوعة الأجر، أو من إجازتهم السنوية في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل لكن يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء. وبشأن الحالات التي كانت خارج البلاد ولم تتمكن من العودة ومدى تأثير ذلك على وضعهم الوظيفي أشار إلى أنه يتوجب على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل في العقد في حال إنهاء العقد ويجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة. وحول إمكانية تمديد التأشيرات وبطاقات الإقامة تلقائيًا إذا انتهت صلاحيتها قال: إنه لتمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها يجب الدخول على الرابط الإلكتروني ولتمديد بطاقات الإقامة أو للتحقيق من حالتها يكون عبر «مطراش 2» وتنطبق هذه الشروط والمعلومات الواردة على العمال المنزليين والمستخدمين في الأسر على حد سواء. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتخصيص خط ساخن على الرقم 16008 والبريد الإلكتروني info@adlsa.gov.qa. لتلقى شكاوى العمال بشأن عملهم أو سكنهم خلال هذه الفترة.