صادقت المحكمة الاميركية العليا الخميس على قانون الرئيس باراك اوباما للرعاية الصحية، مؤكدة بذلك ان الاعفاءات الضريبية التي نص عليها واثارت جدلا تتطابق مع الدستور. ويعني القرار الذي اصدره ستة قضاة مقابل اعتراض ثلاثة وتلاه رئيس المحكمة جون روبرتس ان نحو سبعة ملايين اميركي سجلوا اسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من اعفاءات ضريبية اسوة بسواهم. واشاد اوباما بقرار المحكمة مؤكدا ان القانون اثبت فاعليته ولم يعد ممكنا اعادة النظر فيه. وقال الرئيس الاميركي في البيت الابيض اليوم، بعد اكثر من خمسين تصويتا في الكونغرس لالغاء او اضعاف هذا القانون، وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون او الغاؤه موضوعا متنازعا عليه، بعد اليات عديدة امام المحكمة العليا، فان القانون سيبقى. وللمرة الثانية في ثلاثة اعوام، تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض اوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لاقراره. وتمكن القضاة التقدميون الاربعة بدعم من المحافظين انطوني كينيدي وجون روبرتس من انقاذ القانون معتبرا ان عدم الموافقة على هذا الاعفاء الضريبي من شانه زعزعة استقرار سوق التامين الفردي. وفي جلسة الرابع من اذار/مارس، حذرت القاضية صونيا سوتومايور من انه في حال الموافقة على هذه المساعدة فان الاكلاف ستزيد بالنسبة الى كل انواع التامين الصحي.