واشنطن (أ ف ب) صادقت المحكمة الأميركية العليا أمس، على قانون الرئيس باراك اوباما للرعاية الصحية، مؤكدة بذلك أن الإعفاءات الضريبية التي نص عليها، وأثارت جدلاً تتطابق مع الدستور. ويعني القرار الذي أصدره ستة قضاة مقابل اعتراض ثلاثة، وتلاه رئيس المحكمة جون روبرتس أن نحو سبعة ملايين أميركي سجلوا أسماءهم للحصول على الرعاية الصحية، عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أُسوة بسواهم. وأشاد أوباما بقرار المحكمة، مؤكدا أن القانون أثبت فاعليته، ولم يعد ممكنا إعادة النظر فيه. وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض «اليوم، بعد أكثر من خمسين تصويتا في الكونجرس لإلغاء أو اضعاف هذا القانون، وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون، أو الغائه موضوعا متنازعا عليه، بعد آليات عديدة أمام المحكمة العليا، فإن القانون سيبقى». وللمرة الثانية في ثلاثة أعوام، تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض اوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لإقراره. وتمكن القضاة التقدميون الأربعة بدعم من المحافظين انطوني كينيدي وجون روبرتس من انقاذ القانون، معتبرا أن عدم الموافقة على هذا الإعفاء الضريبي من شأنه «زعزعة استقرار سوق التأمين الفردي». وفي جلسة الرابع من مارس، حذرت القاضية صونيا سوتومايور من أنه في حال الموافقة على هذه المساعدة، فإن «الكلفة ستزيد بالنسبة إلى كل أنواع التأمين الصحي».