نفي مصدر نفطي رفيع المستوى أن تكون ناقلات النفط الكويتية تعمل كخزانات للنفط الكويتي في عرض البحر، لافتا إلى أن الكويت لديها خزانات نفط في داخل البلاد، إضافة إلى امتلاكها خزانات لنفطها في جمهورية مصر العربية، وتحديدا بمدينة السويس، ولذا فهي لا تحتاج إلى التخزين عبر ناقلات النفط. وكشف المصدر أن عمليات تصدير النفط المحلي عبر الناقلات تسير وفقا للعقود الموقعة مع عملاء الكويت بشكل طبيعي، ولم يطرأ على تلك العقود أي تغيير، مشيرا الى أن ذلك يتم بالتنسيق مع دائرة التسويق العالمي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وأشار إلى التزام البلاد بتنفيذ خفض الحصة المقررة من انتاجها، والتي تبلغ نحو 660 ألف برميل يوميا، حسب اتفاق دول "اوبك بلس" وعدة تحالفات من خارج تلك الدول. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن حجم النفط في المخزون العائم على متن الناقلات النفطية في أماكن مختلفة حول العالم بلغ نحو 200 مليون برميل منذ شهر فبراير الماضي، لافتة الى أن المخزونات النفطية بأنواعها التجاري والعائم والاستراتيجي في ارتفاع وتراكم في أعقاب تراجع الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا، واستمرار المعروض في الارتفاع، خصوصا بعد بدء مرحله التنافس في كسب أسواق فيما يعرف بـ "حرب الأسعار". وقالت المصادر إن سوق النفط حاليا يشهد ارتفاعا مطردا في الأسعار الآجلة مقارنة بالأسعار الفورية، وهو ما شجع المتعاملين على تخزين البراميل للاستفادة من فرق السعر على المدى القريب، خاصة بعد تنفيذ اتفاق دول "اوبك بلس" بخفض الإنتاج منذ الأول من مايو الجاري.