كشفت الرئاسة الجزائرية، أمس، عن مشروع الدستور الجديد، مؤكدة أن مضامينه لا تزال «مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة». وتطرح المسودة أفكاراً عدة، أبرزها «تعيين نائب لرئيس الجمهورية»، وإلغاء الثلث الرئاسي من مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان). وتشير مسودة الدستور أيضاً إلى عودة منصب «رئيس الحكومة»، بدل «الوزير الأول» الحالية، وهو ما فسّره متابعون بأن رئيس الحكومة سيجري تعيينه مجدداً من قبل رئيس الجمهورية، ولن يكون بالضرورة كما هو الحال الآن من الحزب الفائر بالأغلبية في الانتخابات التشريعية. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد عيّن في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي اللجنة المختصة بإعداد مسودة الدستور الجديد، برئاسة أحمد لعرابة. وأجرى مشاورات مع أحزاب، وشخصيات وطنية، وأخرى من منظمات المجتمع المدني، والصحافة، بشأن إعداد الدستور الجديد. ومن المفترض أن تعرض مسودة الدستور على البرلمان بغرفتيه، لمناقشتها قبل إجراء استفتاء شعبي على التعديلات.