قررت السلطات الجزائرية، أمس الثلاثاء، إسقاط مقترح «إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية» من المشروع النهائي للتعديل الدستوري، بعد يوم فقط من طرحه والكشف عن أبرز تعديلاته، كما قامت وزارة العدل بإلغاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة، وسط ترحيب شعبي كبير.وأعلن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، خلال عرضه الوثيقة النهائية للدستور على اللجنة القانونية للبرلمان، أن القرار جاء استجابة لمطالب مقترحات التعديل التي وصل عددها إلى 2500 مقترح.واعتبر أن إسقاط مقترح نائب للرئيس جاء ب«إجماع بين القوى السياسية والنقابية والأكاديمية التي شاركت في تعديل المسودة الأولى لمشروع تعديل الدستور».ومن المرتقب أن يناقش البرلمان، غداً الخميس، المشروع النهائي للتعديل الدستوري قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل للمرة الأولى منذ 25 عاماً.واعتبر جراد أن مشروع تعديل الدستور يمثل قطيعة تامة مع ممارسات «النظام السابق الفاسد»، ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.إلى ذلك قامت وزارة العدل بإلغاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين ، وسط ترحيب شعبي كبير.وسحبت هذه الخطوة الحصانة من رموز الحقبة السابقة المتورطين في قضايا فساد، ويحاكمون حالياً داخل محاكم يطعنون في شرعيتها. (وكالات)