قال غولدمان ساكس إن احتمال أن ترفع الولايات المتحدة حظر تصدير إنتاجها النفطي بشكل صريح قبل عام 2017 يعد ضئيلاً في ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة والحساسية السياسية فيما يتعلق بأي قرار قد يؤثر في أسعار البنزين. لكن بنك الاستثمار أضاف في مذكرة بحثية صدرت هذا الأسبوع أنه من المستبعد أن يؤدي الحظر إلى قيود كبيرة في المستقبل ، نظراً للمرونة المتزايدة في تطبيق القانون والذي قد يشهد مزيداً من التخفيف. وقال البنك إن هوامش التكرير ستتحسن عالمياً في حالة رفع الحظر بفعل توافر الخام الأمريكي بأسعار مخفضة ، لكن الخطوة قد تفضي أيضاً إلى ضغوط على شركات التكرير في ساحل خليج المكسيك والساحل الشرقي من جراء تنامي المنافسة الأجنبية وتقلص فروق الأسعار. وأوضح أن هذا التصور يتضمن انكماش فرق السعر بين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أربعة دولارات للبرميل واستثمارات إضافية في البنية التحتية بين 3.5 و12 مليار دولار. لكن تقريراً أعد لرئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكي قال إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ 40 عاماً على تصدير الخام فإن إيران قد تنافس قريباً في الأسواق العالمية التي ستكون مغلقة في معظمها أمام شركات النفط الأمريكية. من جهة ثانية ذكر بنك غولدمان ساكس أن أوكرانيا تواجه أزمة ملاءة مالية، وسيولة، متوقعاً أن تتعثر البلاد عن سداد ديونها المستحقة خلال الشهر المقبل. وقال أندرو ماثوني المحلل في غولدمان ساكس عبر مذكرة بحثية اول أمس، إن الحكومة الأوكرانية لن تتمكن على الأرجح من حل الخلاف مع الدائنين بشأن خطة سداد ديونها في الأسابيع المقبلة، وهو ما يشير إلى فشلها في تسديد قيمة السندات المستحقة في 24 يوليو/تموز المقبل. وكانت أوكرانيا قد طالبت الدائنين بالموافقة على شطب 40% من قيمة الدين، والحصول على سندات جديدة مرتبطة بالأداء الاقتصادي المستقبلي للبلاد. وأشار محلل غولدمان ساكس إلى أن أوكرانيا لن تتمكن من سداد قيمة السندات المستحقة في 24 يوليو/تموز المقبل، لتدخل فعلياً في مرحلة التعثر عن سداد الديون. كما توقعت المذكرة البحثية عدم قبول الدائنين الدوليين العرض الأخير الذي تقدمت به أوكرانيا لإعادة هيكلة ديونها.