رفضت حركة حماس إدخال أي تغيير على وظيفة ومهام الحكومة الفلسطينية المنتظرة، قائلة إنها يجب أن تحمل مهمات حكومة التوافق الحالية نفسها، وأن لا تكون سياسية بأي حال. وإلا فإنها لن تعترف بها. مؤكدة بذلك موقفا سابقا من شأنه أن يعرقل مشاورات تشكيل الحكومة التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها تعترف بإسرائيل والاتفاقات الدولية. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: «الحكومة يجب أن تكون ضمن إطار الوحدة الوطنية، وتحمل المهمات ذاتها التي تم التوافق عليها سابقا». وأضاف أبو مرزوق في تصريح مكتوب أن «موقف الحركة لا يعدو ما تم التوقيع عليه سابقا، وأهم بنوده أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية بالمهمات ذاتها التي تم التوافق عليها سابقا». وأعلن أبو مرزوق رفض حماس لأن تكون الحكومة سياسية، قائلا: «الحكومة لن تكون سياسية، لقد تم الاتفاق على أن السياسية سيعالجها الإطار القيادي المؤقت، الذي يجمع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية». وتابع: «نحن نريد أن تجتمع كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لنتحاور ونتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك الملفات العالقة في اتفاق المصالحة، لا سيما انعقاد المجلس التشريعي والدعوة إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت وبقية بنود المصالحة». وتخالف توجهات حماس ما أعلن في رام الله عن الاعتراف بشروط الرباعية الدولية. كما أن منظمة التحرير لا تنوي ربط مسألة تشكيل الحكومة بقضايا انعقاد الإطار القيادي والمجلس التشريعي. وقال أبو مرزوق إنه من دون ذلك، فإن حماس لن تعترف بأي إجراء منفرد، وستبقى مع الإجماع الوطني. ويفترض أنه يتم خلال الأسبوع المقبل الاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة، بعدما فشلت حكومة التوافق الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله، بحسب قرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو (حزيران) 2014 بموجب اتفاق تم توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وينص على أن تعد الحكومة لانتخابات عامة وتشرف على إعادة إعمار القطاع. لكن الخلافات الطاحنة بين الحكومة وحركة حماس، وبين الحمد الله ووزرائه، حالت دون تطبيق أي من الاتفاقات. وتجددت هذه الخلافات مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب تصريحات أخيرة، لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أكد فيها أن عباس أبلغه خلال لقائهما في رام الله، أن حماس لن تشارك في حكومة الوحدة التي ينوي تشكيلها، لأنها لن تضم أطرافا لا يعترفون بإسرائيل ولا يؤيدون مبادئ الرباعية الدولية. ووضع مسؤولون في حماس، أمس، شروطا محددة من أجل المشاركة في حكومة وحدة وطنية. وقال محمد الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يجب أن يخضع لثلاثة شروط أساسية، تتمثل في تغيير رئيس الوزراء الحالي، وعدم تبني برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وشروط الرباعية، والتطبيق الكامل لاتفاق المصالحة، وحل جميع الأزمات التي صنعتها الحكومة الحالية. وأضاف الغول في بيان: «هذه الشروط مشروعة وضرورية لإنجاح تشكيل أي حكومة وحدة وطنية، وأي حكومة مقبلة لا تتبنى هذه الشروط، ستكرر الفشل الذي مرت به حكومة رامي الحمد لله، ولن يكتب لها النجاح». وتابع الغول: «الحكومة الحالية حزبية وفاشلة بكل المقاييس، عمقت الانقسام الفلسطيني، وتعاملت بعنصرية. هي حكومة محمود عباس. هي ليست حكومة الشعب الفلسطيني كله. وكلفت بست مهام، أبرزها إعادة الإعمار، ودمج مؤسسات السلطة، والتحضير للانتخابات، وإنجاح المصالحة المجتمعية، وفشلت فشلاً ذريعًا في كل الملفات». وحول تغيير الحمد الله، قال الغول: «رامي الحمد الله ثبت فشله في هذه الحكومة، وبالتالي تكرار التجربة مع حكومة فاشلة هو تكرار للفشل». وجاءت تصريحات الغول على الرغم من أن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الرئيس عباس يريد الحمد الله مجددا لرئاسة الحكومة الجديد. لكن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المشاورات، اقترح فعلا التخلص من الحمد الله عبر إسناد رئاسة الوزراء إلى الرئيس عباس نفسه. وقال الأحمد إنه يؤيد أن يتولى عباس رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، وفقًا لاتفاق الدوحة الذي وافقت عليه حماس، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لم تسمِّ بعد رئيس الحكومة، وأن رامي الحمد الله لم يسمّ حتى الآن لرئاستها. وأضاف الأحمد في حديث مع تلفزيون «وطن» المحلي، أن سبب اختياره لعباس لرئاسة الحكومة «يعود لكونه شخصا لا يوجد في المجتمع الدولي والعرب من يشكك فيه، ولن يطعن أحد بعدها بالحكومة». ورجح الأحمد أن تقبل حماس بذلك، باعتبارها مارست الضغط على الرئيس بالدوحة لتولي رئاسة الحكومة. وحمل الأحمد حماس جزءا من أسباب إفشال الحكومة، لكنه غمز أيضا في قناة الحمد الله ووزرائه، قائلا: «ثلث الوزراء من وزراء حكومته السابقة (الحمد الله) أهم الوزراء، وبعضهم زكاهم الدكتور رامي نفسه.. وزير الحكم المحلي زميله في جامعة النجاح ودكتور آخر من جامعة النجاح أثنى عليه». وكشف أن هناك آراء في «فتح» بأن يتسلم رئيس الحكومة أحد من قادة فتح، لكن هذا لم يحسم بعد.