استأنف المهربون عمليات تهريب المازوت من لبنان، عبر المعابر غير الشرعية، إلى سوريا، وأضافوا إليها مادة الطحين، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما، إلى جانب الأدوية، عبر تأمين العملة الصعبة للاستيراد. وبقاء خط التهريب مفتوحاً يعني استنزاف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية، علماً بأن قيمة المازوت المهرب إلى سوريا تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً. وتحرك السياسيون على هذا الخط بعد تقرير بثته قناة تلفزيونية أظهر أن الطحين المدعوم بدأ يهرّب إلى سوريا، لتشهد المعابر غير الشرعية زحمة قوافل وشاحنات تعبر جانبي الحدود. ورأى رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع، أن «هذا التقرير يُظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غير الشرعية على مالية الدولة ككل».