طرابلس - قال رئيس مجلس ادارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله إن خسائر قطاع النفط في ليبيا بسبب التهريب والسرقة بلغت 750 مليون دولار سنويا متحدثا عن آفة تهدد اقتصاد بلاده. ووضعت الفوضى التي تشهدها ليبيا بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي صناعة النفط على حافة الانهيار، قبل أن تبدأ في التعافى تدريجيا إلا أن مستوى الانتاج لم يبلغ بعد مستوى ما كان عليه في 2010. وكانت ليبيا تنتج في عهد القذافي حوالي 1.6 مليون برميل يوميا، لكن الانتاج تراجع في السنوات التي تلت الثورة إلى 200 ألف برميل يوميا وظلت تراوح مكانها بين 600 ألف إلى 800 ألف برميل يوميا. وتخطى الانتاج لأول مرة في الفترة القليلة الماضية عتبة المليون برميل يوميا وهو أول مستوى قياسي تسجله ليبيا منذ ثورة فبراير/شباط 2011. لكن تعافي القطاع يبقى رهين الاستقرار السياسي والأمني وهو أمر يبدو بعيدا في ظل انقسامات حادة واضطرابات أمنية من حين إلى آخر. وقال صنع الله أثناء مؤتمر عن سرقة النفط والوقود في جنيف بحسب تصريحات نشرت الخميس "لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا، لكنهم توغلوا أيضا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيله بسعر زهيد للمواطنين". وأضاف "لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب أصحاب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي". وتابع أنه "مع توفر الأرباح الهائلة، لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود". وطلب صنع الله مساعدة "الحاضرين في هذا المؤتمر وأصدقاء وجيران ليبيا وخاصة الشعب الليبي" وذلك من أجل "القضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه". وإزاء رخص سعر الوقود في ليبيا حيث يعتبر بين الأدنى في العالم، فإن تهريب المحروقات خصوصا إلى تونس المجاورة غربا وايطاليا ومالطا شمالا، يعتبر نشاطا يدر أموالا كثيرة. وتنتج ليبيا حاليا نحو مليون برميل يوميا مقابل 1.6 قبل الاطاحة بالقذافي. وواجهت مؤسسة النفط الليبية اضطرابا منتظما في الانتاج في حقول النفط بسبب عمليات الاغلاق التي تفرضها مجموعات مسلحة تتولى حراسة المنشآت النفطية على خلفية مطالب اجتماعية أو سياسية. ومنذ الاطاحة بنظام القذافي لم تتمكن ليبيا من الاستفادة من ثرواتها النفطية الضخمة وسط فوضى السلاح وتنازع سلطتين على الحكم. وفي نهاية 2014 اغلقت المعارك والاحتجاجات معظم حقول النفط وموانئ تصديره، فيما تمتلك ليبيا أكبر احتياطي من البترول في افريقيا. وتقدر كلفة التوقف عن تصدير النفط بسبب اغلاق الموانئ المخصصة لذلك بأكثر من 130 مليار دولار منذ نهاية 2014، بحسب أرقام مؤسسة النفط الليبية. ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كلي على ايرادات النفط ولا تملك ليبيا مصادر أخرى للدخل كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.