فجّرت النيابة العامة المالية، ليل الخميس الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي. وقالت مصادر أمنية، الجمعة، "جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها". ولا يزال التحقيق معه مستمرا. وأشار إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافا، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق". وأكدت المصادر أن "عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفوا صراف غير مرخص له كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين، تبين من خلالها أنه كلّف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتف نقيب الصرافين على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ 4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة إلى الدولار نقدا لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقف عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى". وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت عن توقيف 6 أشخاص يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية في الضاحية الجنوبية ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني، كذلك تم ختم 4 محال بالشمع الأحمر. كما جرى ختم أربعة محال صيرفة بالشّمع الأحمر، اثنان منها لدى صاحبيهما ترخيص قانوني من مصرف لبنان، لكنهما خالفا القرار المتعلّق بالتقيّد بسعر محدّد لصرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية الصادر عن المصرف المركزي، ومحلّين لبيع الألبسة تجري بداخلهما أعمال الصيرفة بصورة غير قانونية، وضُبطت مبالغ من العملتين اللبنانية والأميركية. وتقوم المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني بدوريات على محلات الصرافة في مختلف أنحاء لبنان للتحقق من التزام أصحابها بالتعميمات التي أصدرها مصرف لبنان والذي حدد سعر صرف الدولار الأميركي. ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيا، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتا على 1507. وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشعر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى، الجمعة، عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء. وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها. وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية. ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فايروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماما. وفي أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة. وقال أحد الصرافين "نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار وخصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم كون مصرف لبنان والمصارف لا يؤمنون الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء". وأقرّت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".