رصدت "الاقتصادية" خلال جولتها في سوق الحاسب الآلي "حراج الكمبيوتر" في حي العليا في الرياض عددا من المخالفات بين جدرانه، ولا سيما التي تقوم بها العمالة السائبة هناك، التي اتخذت من موقع الحراج مأوى لها لممارسة أعمالهم المخالفة من القرصنة الإلكترونية وبيع الأفلام المخلة، الأمر الذي دفعهم للهروب من أمام كاميرا "الاقتصادية"، حيث تتمثل تجاوزات بعض العمالة بالعمل لدى غير صاحب العمل، وتشغيل العامل على غير المهنة المدونة في رخصة العمل، إضافة إلى المحال التي تعمل دون تراخيص، ومحال أخرى تزاول العمل رغم انتهاء التراخيص منذ سنتين. ينتشر الباعة الجائلون خارج الحراج ويروجون لأجهزة إلكترونية مجهولة المصدر. تم رصد بعض العمالة المخالفة خلال الجولة . ومن جهته، أوضح محمد الضبعان المحامي والخبير التقني، أن الجهات المسؤولة عن الحراج وضبط ما يحدث في داخله كثيرة منها وزارة الإعلام، والعمل، والبلديات، والجوازات، حيث ساهم العدد الكبير لهذه المسؤوليات في إضاعة المراقبة، منوها بأن العمالة المخالفة أصبحت تؤمن بأنهم بعيدين عن الرقابة. الجولة كشفت عديدا من المحال تعمل دون تراخيص وبعضها بتراخيص منتهية. وأشار الضبعان إلى أن أعداد القضايا التي تناولها القضاء تجاوز المئات، حيث منها ما انتهى بعقوبة السجن ومنها ما انتهى بالغرامات المالية، التي تجاوزت الملايين. وطالب الضبعان بضرورة وجود جهة تقوم بدور الرقيب على تلك الجهات المسؤولة مثل وزارة العمل أو وزارة الثقافة والإعلام والجوازات والبلديات حتى تكون مسؤولة عما يحدث دون أن يتم الانتظار من كل جهة أن تقوم بدورها. تنتشر العمالة السائبة داخل السوق بشكل لافت بغرض اقتناص الزبائن. من جهته، قال الدكتور جبريل بن حسن العريشي أستاذ علم المعلومات في جامعة الملك سعود في رده على سؤال عن أثر القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية على المجتمع، وعن خطورة العمالة السائبة على الصعيد التقني والاجتماعي، إن أعمال القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وبيع الأفلام الإباحية- وغير ذلك من الجرائم السيبرانية- من الأعراض الجانبية المصاحبة للدخول في عصر المعلوماتية، التي ينبغي معالجتها ومواجهتها بما يلزم من التربية والتوجيه، فضلا عن سن التشريعات التي تجرم تلك الأعمال. يمارس عديد من العاملين أساليب القرصنة الإلكترونية غير القانونية.. وهنا أحد الأوكار المخالفة.