أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيدا من الصلاحيات لإبرام اتفاقية لإنشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. وبهذا الإقرار، الذي تم بأغلبية 60 صوتا مقابل 38، تنتهي معركة برلمانية استمرت أسابيع في أروقة الكابيتول، وبات القانون جاهزا لإحالته إلى أوباما للتوقيع عليه. وبولادة هذا القانون يكون الرئيس الديمقراطي نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية. وتسهم الاتفاقية بإنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ، تشمل الولايات المتحدة واليابان مرورا بتشيلي وأستراليا، وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين. وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية. وهذه الآلية التي سيعمل بها حتى 2021، ستوفر طريقا سريعا لمناقشة الكونجرس مثل هذه الاتفاقيات، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بل أيضا الاتفاقيات التي ستليها. وسيكون بإمكان أعضاء الكونجرس الموافقة على اتفاقيات التبادل الحر أو رفضها كما هي، لكن لن يكون بإمكانهم تعديلها. ومثل هذا الإجراء المسرع أمر اعتيادي إذ إن جميع الرؤساء الأمريكيين حظوا به منذ 40 عاما، وهو سيتيح لرئيس الولايات المتحدة أن يضمن لشركاء بلاده ألا يفسخ الكونجرس الاتفاقيات التي يبرمها. وتشمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة، وفيتنام. على صعيد متصل، أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات تعافٍ في أيار (مايو) بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي لأعلى مستوى في قرابة ست سنوات بفضل قوة الطلب على السيارات وغيرها من السلع غالية الثمن.ويدل هذا على أن النمو الاقتصادي اكتسب قوة في الربع الثاني من العام.وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس "إن الإنفاق الاستهلاكي زاد 0.9 في المائة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ آب (أغسطس) 2009 بعد زيادة 0.1 في المائة في نيسان (أبريل)". وتشير الزيادة الكبيرة إلى أن العائلات بدأت في نهاية المطاف الإنفاق من المكاسب التي تحققت بفعل تراجع أسعار البنزين وهو ما يتوج شهرا من التقارير الاقتصادية القوية. وقال تقرير سابق "إن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يتغير في نيسان (أبريل)". وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.7 في المائة في أيار (مايو). وقفز الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات 2.2 في المائة الشهر الماضي في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات مثل المرافق 0.3 في المائة. وبتعديله لأخذ التضخم في الحسبان زاد الإنفاق الاستهلاكي 0.6 في المائة وهي أكبر زيادة منذ آب (أغسطس) الماضي بعدما ظل دون تغيير في نيسان (أبريل). أيضا، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي لكن سوق العمل واصلت تحسنها. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس "إن الطلبات الجديدة زادت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 271 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 حزيران (يونيو)". وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب عن التقدير السابق. وهذا هو الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون 300 ألف وهو ما يشير إلى سوق عمل قوية. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع الطلبات إلى 272 ألفا الأسبوع الماضي. ونزل متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 3250 طلبا إلى 273 ألفا و750 الأسبوع الماضي.