أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيداً من الصلاحيات لإبرام اتفاق لإنشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، لتنتهي بذلك معركة برلمانية استمرت أسابيع في أروقة الكابيتول. وبإقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً في مقابل 38، بعد حصوله على دعم الأغلبية الجمهورية، يكون مشروع القانون خرج من الكونغرس وبات جاهزاً لإحالته إلى أوباما لتوقيعه، وبالتالي تكريس نصر سياسي للرئيس على رغم الانقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في أوساط الديموقراطيين. وبولادة هذا القانون، يكون أوباما نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة إليه قبل نهاية ولايته الثانية، وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ تشمل دولاً متشاطئة تمتد من الولايات المتحدة إلى اليابان مروراً بتشيلي وأستراليا، وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأميركيين. وكان مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية. وهذه الآلية التي سيُعمل بها حتى عام 2021، ستوفر طريقاً سريعاً لمناقشة الكونغرس مثل هذه الاتفاقات، ليس فقط بالنسبة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بل أيضا الاتفاقات التي ستليها. وسيكون بإمكان أعضاء الكونغرس الموافقة على اتفاقات التبادل الحر أو رفضها كما هي، ولكن لن يستطيعوا تعديلها. ومثل هذا الإجراء المسرع أمر اعتيادي، إذ إن جميع الرؤساء الأميركيين حظوا به منذ 40 عاماً.