تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة اقتصادية خانقة، حيث أدت إجراءات الحجر الصحي إلى انخفاض الإيرادات بنحو 70% بخسائر تصل إلى 3 مليارات و200 مليون دولار. واضطرت الحكومة إلى خفض احتياطي البنوك ، واقتطاع أجر يومي عمل من رواتب الموظفين بهدف التصدي للأزمة الاقتصادية التي وصفها المحللون أنها الأصعب على السلطة الفلسطينية منذ إنشائها.
مشاركة :