أكدت مصادر نفطية مطلعة أن الزحام والكثافة على محطات الوقود مسألة وقتية، وأنه لا يوجد أي نقص وهناك مخزون كافي من المنتجات. وأوضحت المصادر أن شركة البترول الوطنية تدرس الأوضاع وتنسق مع وزارة الداخلية، لاتخاذ القرار المناسب خلال فترة الحظر الكلي، وما إذا كان هناك حاجة لتقليص عدد محطات الوقود العاملة، على أن تكون موزعة على جميع المناطق، لمراعاة الضغوط والكثافة السكنية واستمرار عمل الجهات الحيوية.وتوقعت المصادر انخفاض استهلاك الوقود محلياً «بنزين – ديزل»، إلى أقل من نصف المستهلك خلال فترات الحظر الجزئي، قائلة «نتابع الأوضاع وندرس مدى الحاجة إلى تغيير آلية إنتاج الوقود بما يتناسب مع الاحتياجات والاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية خصوصاً ان لدينا المخزون الكافي».وقالت المصادر إن حجم استهلاك البنزين الخصوصي والممتاز خلال فترة الحظر الجزئي، تراوح بين 4.5 و5 ملايين لتر يومياً، وإنه مع الحظر الكلي فمن الطبيعي أن ينخفض الاستهلاك لأقل من النصف.وأوضحت المصادر أن المحطات العاملة حالياً هي 16 محطة خلال فترة الحظر الجزئي، بالإضافة إلى بقية محطات الوقود في الفترات المسموح فيها بالتجول، مبينة أنه مع الحظر الكلي قد يكون هناك قرار بالاكتفاء بالمحطات العاملة خلال الحظر الكلي أو أقل.