أكد النائب محمد الحويلة دعمه وتأييده للعمالة الوطنية سواء كانت في محطات الوقود أو غيرها، مشدداً على أن هذا هو موقفنا الثابت الذي لا نحيد عنه، مبينا أن الاعتصام حق مشروع، معلناً رفضه لأي قرار لا يحفظ حقوقهم ولا يحقق الضمان الوظيفي لهم. وقال الحويلة أمس في تصريح للصحافيين خلال مشاركته في اعتصام عمال شركة البترول الوطنية الذي نظمته النقابة أمام مقر الشركة «نرفض أن تستحوذ فئة قليلة على حقوق الدولة، وفق ما نص عليه قانون الخصخصة في نص المادة 13 وهو صريح في منطوقه ولا مجال للاجتهاد في هذا الشأن، لذا يجب أن تُحفظ حقوق العاملين في هذه القطاعات وكذلك يجب أن يُحفظ حق الدولة وتمنح الـ 40 في المئة من أسهم أي مشروع تتم خصخصته للمواطنين في اكتتاب عام ومن هنا نشدد على رفضنا لبخس حقوق العاملين في قطاعات النفط تحديداً وبقية قطاعات الدولة». وأضاف إن «كان هناك أي توجه لخصخصة أي قطاع تابع للحكومة فيجب أن نرجع فيه إلى قانون الخصخصة الذي تم إقراره، وأن تُمنح الحقوق المشروعة في هذا القانون»، منوهاً إلى أن ما تتوجه له شركة البترول الوطنية نرفضه جملة وتفصيلاً.وأردف أننا نقف اليوم مع إخواننا المعتصمين رافضين إعطاء محطات الوقود أو غيرها من المشاريع الحيوية في مؤسسات القطاع النفطي لصندوق المشاريع الصغيرة، وإن كان هناك أي توجه من هذا النوع ففي المرحلة الأولى علينا أن نضمن حقوق العاملين في هذه القطاعات إضافة إلى حفظ حقوق الدولة، موضحاً أن العمالة والكفاءات الوطنية يفترض أن تأخذ أولوية في هذا الشأن، ونحن هنا نؤكد على دعمنا للعمالة الوطنية التي يُفترض أن يُفسح المجال أمامها لا أن يتم تطفيشها وتسريبها من هذا القطاع الحيوي والحساس. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية عمار سعود العجمي «لنا اليوم العديد من المطالب وعلى رأسها حفظ حقوق عمالنا وهذا دور النقابة الرئيسي، وقد تفاجأنا بتصريحات كل من وزير التجارة ووزير النفط بأنه سيتم قريباً جداً تسليم 43 محطة وقود إلى صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأضاف «كانت بيننا وبين الشركة العديد من المراسلات في السابق حول هذا الموضوع وقد نفت هذا الأمر بالكلية، ولدينا أدلة وكتب متبادلة بيننا تثبت هذا الكلام، إلى أنه مع هذه التصريحات الأخيرة لوزيري التجارة والنفط وجدنا أن هناك ضبابية وعدم وضوح من قبل إدارة الشركة، وبتنا لا نعرف مصير العاملين في هذه المحطات والتي تتراوح خدماتهم في متوسطها 25 سنة». وطالب العجمي الجهات الحكومية الداعية إلى تخصيص محطات الوقود للمشاريع الصغيرة إلى حفظ حقوق موظفي القطاع النفطي وعدم المساس بها، لافتاً إلى أن توجه وزير التجارة ودعوته لتخصيص محطات الوقود للمشاريع الصغيرة خطوة في الاتجاه غير الصحيح الذي سيضر بأصحاب الخبرات من العاملين في القطاع النفطي والمحطات والتسويق المحلي. وطالب العجمي بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالة وتاريخهم الوظيفي، مبينا أن تصريحات وزير التجارة تحتاج إلى دراسة وافية من قبل المعنيين في القطاع النفطي، مؤكداً أن النقابة مستمرة في خطوات التصعيد حتى إلغاء التوجه حفاظاً على حقوق كافة العاملين الذين سيلحقهم ضرر من تطبيقه. من ناحيته، أكد رئيس نقابة العاملين في نفط الكويت محمد حمد الهاجري دعم نقابة نفط الكويت مطالب العاملين بنقابة البترول الوطنية من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي، مؤكداً أن حضوره إلى هذا الاعتصام مع عدد من مسؤولي نقابة نفط الكويت هو رسالة واضحة للتضامن النقابي في وجه العبث بالقطاع النفطي ومقدراته التي هي مقدرات هذا الوطن. وشدد على أن قانون الخصخصة يحظر تسريح العمالة الوطنية وضياع حقوقها وهذا ما دعانا إلى التضامن مع المعتصمين اليوم لأنهم أبناء الكويت وأبناء هذا القطاع الذي يعد مصدر دخل الكويت الأول، داعياً في ختام تصريحاته كافة النقابات الحكومية والنفطية بالتعاون معاً لدعم توجهات موظفي القطاع ورفض التوجه نحو خصخصة المحطات للمشاريع الصغيرة. وقال عضو نقابة البترول الوطنية عضو اتحاد البترول حمد حمدان المطيري: «نطمئن جميع العاملين في شركة البترول الوطنية ودائرة التسويق المحلي أن حقوقهم محفوظة وموثقة في اتفاقية ٢٠١٧/‏٩/‏٢٠»، مبيناً ان «الهدف من الاعتصام هو توجيه رسالة الى مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بتعديل قانون الخصخصة وكف يد الخصخصة عن محطات الوقود المستقبلية».