وضع عقار أي بي سليم وزارة التجارة والصناعة في وجه هيئة الغذاء والدواء التي احتجت على عدم الإشارة إلى مجهوداتها في إثبات عدم صلاحية هذا العقار، واستخدامه بشكل آمن لدى المستهلكين في المملكة. وبدأت القصة عندما دعت وزارة التجارة في 9 يونيو الماضي إلى التوقف الفوري عن استخدام حبوب أي بي سليم AB SLIM المروجة بداعي إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائها على مادة دوائية محظورة، وكانت هيئة الغذاء والدواء حذرت من المنتج ذاته في يوم 2 يونيو الماضي، أي قبل أسبوع كامل من تحذير وزارة التجارة. كبسولات "أي بي سليم" خلقت أزمة بين الجهتين، إذ بادرت الهيئة إلى التعبير عن تضجرها من عدم الإشارة إلى دورها في ضبط هذا المنتج، ما دفع "الوطن" إلى الاستفسار من وزارة التجارة عن آليات التحذير واستدعاء المنتجات، وهل هناك تنسيق مسبق ما بين الجهتين حيال هذه المضبوطات. واستغرب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي خلال حديثه لـ"الوطن"، من تضجر هيئة الغذاء والدواء على خلفية التحذير من العقار، وقال إن "التواصل ما بين وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء مستمر بشكل شبه يومي، ولا يوجد خبر استدعاء من قبل الوزارة بشأن الدواء أي بي سليمAB" SLIM"، مبينا أن ما نشر هو إعلان استدعاء وبالتنسيق مع الهيئة، على أن تتولى الوزارة متابعة البلاغات. وأكد الطعيمي أن "هناك تنسيقا عالي المستوى بين أطراف الوزارة والهيئة على كل الأصعدة، ويتم تطوير إجراءات العمل بين الجهتين حاليا لتفعيل الأدوار بأسلوب محترف". ورفض المتحدث الرسمي للوزارة التعليق على سؤال الصحيفة بخصوص عدم الإشارة إلى دور هيئة الغذاء والدواء خلال إعلان الاستدعاء الخاص بالعقار، وقال إن "الوزارة تقوم بدورها تنفيذا لنظامين: الأول الغش التجاري، إذ يستلزم على الوزارة تحذير المستهلك من وجود سلعة أو منتج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث بطبيعته أو عناصره أو بياناته حسب اللائحة، كذلك لو كان غير مطابق للمواصفات، أو في أنه غير صالح للاستعمال أو الاستهلاك نتيجة للفحص، أما النظام الثاني وهو الوكالات التجارية، والذي تلزم لائحته التاجر سواء كان وكيلا أو موزعا بالإفصاح كتابة وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلع، وتمكين رجال ضبط المخالفات المتخصصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة". وبين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أن "الوزارة تدعو عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في مكافحة الغش التجاري والتقليد وإبلاغها هاتفيا عن طريق الرقم ١٩٠٠ عن أي ملاحظات، لدعم الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الخداع والتدليس في إطار الحرص على صحة وسلامة المستهلك". وكان مسؤولون في هيئة الغذاء والدواء أكدوا على الدور الجبار الذي تقوم به وزارة التجارة، إلا أنه فيما يخص المضبوطات التي تتعلق بالهيئة وتحذر منها أكدوا وجوب أن تعرف كل جهة حدود صلاحياتها، وأن تشير إلى جهود الهيئة في هذا المجال.