بحرنة الوظائف تخلق أزمة بين مجلسي النواب والشورى المنامة - أثار موقف مجلس الشورى من مشروع قانون نيابي يقضي بحصر بعض الوظائف في القطاع الخاص على البحرينيين غضب أعضاء مجلس النواب الذين اتهم بعضهم مجلس الشورى بالتبعية للحكومة والتصرف بعقلية "رجال الأعمال". ورفض مجلس الشورى الذي يمثل الغرفة الثانية من المجلس الوطني مشروع القانون معتبرا أنه يتعارض مع "رؤية البحرين 2030"، وأنه لا يستند إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على اقتصاد المملكة والاستثمار وسوق العمل. ورأى أعضاء المجلس أن المرسوم الصادر الصيف الماضي حول الخطة الوطنية لسوق العمل حقّق الغايات التي يهدف إليها المشروع النيابي المقترح. واستفز موقف الشورى بعض النواب الذين ذهب بعضهم على غرار النائب هشام العشيري إلى وصف المجلس بأنه مقبرة التشريعات، قائلا "إن مجلس النواب قدم عدة اقتراحات من أجل دعم الصفوف الأمامية والطواقم الطبية ومنحهم حق الوظيفة، ولكن للأسف هناك مجلس آخر هو مقبرة لكافة المقترحات والتشريعات". وأضاف "للأسف عقلية رجال الأعمال التي تسود بعض الأفراد ترفض أن يكون البحريني أولا، وتشعر البحريني بعقدة النقص"، داعيا أعضاء مجلس الشورى إلى مراجعة القرارات التي قال إنها تقف ضد المواطنين وتؤكد أن هناك فئة لا تتمنى أن يحصل المواطن على حقوقه. وقال النائب غازي آل رحمة الذي كان تقدم باقتراح مشروع القانون مثار الجدل "إن موضوع البحرنة في القطاعين العام والخاص هو أولوية تهم الجميع"، مضيفا أن "البحرين لديها كوادر شبابية وطاقات على درجة عالية من الكفاءة، ولكن هناك تحديات تواجه التوظيف البحريني في القطاع الخاص منها سيطرة الأجانب على إدارات التوظيف". وبدأت معظم الدول الخليجية في السنوات الأخيرة مسارا لتوطين الوظائف في ظل التغيرات المجتمعية وتأثيرات الركود الاقتصادي بفعل تذبذب أسعار النفط والذي فاقمه تفشي وباء كورونا. ولكن بعض الدول من بينها البحرين اختارت الموازنة بين حاجة السوق والتوطين، وعدم الاندفاع في خطط التوطين بشكل حدي، واتباع نسق متدرج. وسبق أن طبقت البحرين تجربة حصر بعض المهن على المواطنين قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، لكن تلك التجربة باءت بالفشل وأدت إلى اختلالات في سوق العمل منها افتقار بعض العمال إلى المهارة أو التخصص المطلوب. وتثير قضية توطين الوظائف اليوم مشكلة كبيرة في المملكة حيث أن هناك من يرى أن الوقت قد حان لبحرنة الوظائف خصوصا مع الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة، في المقابل يقول آخرون إن هذا يتعارض والاقتصاد التنافسي للمملكة، كما أن مثل هذه التجارب سبق وأثبتت قصورها. وقال النائب عبدالنبي سلمان بحسب صحيفة "الأخبار الخليجية" المحلية "توجد أزمة بطالة مزمنة في البحرين، ولكن للأسف هناك أمور تعطل المشهد لأن من يديرون التوظيف في الحكومة يتقصدون الإساءة للبحرينيين"، معتبرا أن موافقة عضو شورى واحد فقط على مقترح حصر وظائف على البحرينيين أمر معيب جدا. وتساءل سلمان "ما هي الوظائف النادرة التي تحدث عنها ديوان الخدمة المدنية والتي تتطلب توظيف أجانب لأنه لا يوجد بحرينيون للعمل بها؟"، مضيفا أن بعض تجار البحرين أعداء للبلد وبعضهم أعضاء في مجلس الشورى ويخافون على أرباحهم وأموالهم أكثر من خوفهم على مصلحة البلد. ولطالما شهدت العلاقة بين مجلسي النواب والشورى شدا وجذبا، حيث تهيمن المعارضة على الغرفة الأولى فيما توجه انتقادات للغرفة الثانية بتماهيها المطلق مع السلطة التنفيذية، حتى تكاد تكون لسان حالها، وفق البعض. وقال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب إن "مجلس الشورى لديه أكثر من 30 موضوعا مجمدا محالا من مجلس النواب، ثم يقولون إن ليس لديهم موضوعات معطلة"، مضيفا "وبدلا من أن يشغلوا وقتهم بقطع أرزاق المواطنين أطالبهم بأن يقوموا بتمرير تلك الموضوعات".