أكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح أن القطاع العام في المملكة حقق قفزات هائلة في التحول الرقمي بمختلف مجالاته، وأن مبادرات التحول الرقمي التي تبنتها الجهات الحكومية أسهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات، مشيرا إلى أن فائدتها العظمى اتضحت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت هذه المبادرات حاضرة تماما وشكلت دعما قويا لاستمرارية الأعمال عندما اتخذت الدولة قرارها الاحترازي بتعليق الحضور إلى مقار العمل وإنجاز الأعمال عن بعد.وقال الفريح خلال الجلسة الثالثة الافتراضية لـ»ديوانية المعرفة»، التي جاءت بعنوان «العمل عن بعد» إن ما يميز التحول الرقمي في المملكة أنه لم ينحصر في قطاعات دون غيرها، بل اتسع ليشمل القطاع التعليمي، والصحي، والعدلي، والأمني، والمدني، والمالي، كما أن من الآثار الملموسة لجهود الدولة في قطاع الحكومة الذكية تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة «أبشر» خلال عام 2019؛ وأكثر من 44 مليون عملية عبر خدمة (النفاذ الوطني الموحد)، مع تقليص وقت إجراءات إنهاء الخدمة إلى الحد الأدنى، إضافة إلى أن توسيع نشاط المدفوعات الرقمية أسهم في تسهيل التعاملات المالية.الثالثة بالجيل الخامسوأوضح الفريح أن المملكة حلت في المرتبة الثالثة عالميا لأكبر شبكات الجيل الخامس خلال العام 2019م، كما جاءت بالمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في الحوكمة التقنية.ولفت إلى أن وزارة المالية قطعت أشواطا كبيرة، وحققت تميزا لافتا بين مثيلاتها من الجهات الحكومية، بفضل التوجه الاستراتيجي الرقمي الذي بدأته الوزارة في نهاية 2017، وأن ما ساعد في تحقيق ذلك تأسيس بنية تحتية رقمية توفر بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية.وأكد أن المنظومة الرقمية المتكاملة للوزارة مكنتها خلال جائحة فيروس كورونا من مواصلة تقديم الكثير من خدماتها، وتوفير حلول متعددة للموظفين والموظفات ليستمروا في أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية من خارج مقر العمل.منجزات رقمية وطنيةوأضاف الفريح أن الوزارة حققت عدة منجزات رقمية على المستوى الوطني؛ فكانت هناك نقلة نوعية عبر الأنظمة المالية الوطنية من خلال أتمتة خدمات العقود والمدفوعات والمنافسات والإيرادات والميزانية وحقوق العاملين، وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من مليوني عملية خلال العام 2019م عبر منصة «اعتماد»، وتغطية رواتب أكثر من مليونين وخمس مئة ألف موظف شهريا عبر نظام «صرف»، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلت بهدف التحول الرقمي للإجراءات المالية الوطنية، وإزاحة الكثير من العقبات التي تواجه القطاعات المستفيدة.خيار العمل عن بعدونوه إلى أن هذه المنجزات تتطلب النظر في طرح خيار «العمل عن بعد» بأن يكون خلال الفترات المقبلة أكثر اتساعا، وألا يقتصر تطبيقه في ظروف وأزمات محددة وإنما يصبح أسلوب عمل في الظروف الطبيعية، بعد أن أثبت فاعلية كبيرة؛ نتيجة وجود كوادر على درجة عالية من الالتزام الوظيفي والكفاءة في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية التي أسهمت ولا تزال تسهم في تحقيق أداء أفضل وأسرع لمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل خاص، والمنظومة المالية بصورة عامة، مضيفا «وهنا طبعا يبرز الدور المهم لإدارات الموارد البشرية في إنجاح العمل بهذا الخيار، من خلال وضع وتطوير السياسات الكفيلة بحوكمة حجم الإنتاج وقياس الأداء وساعات العمل».الاقتصاد الرقمي يتسارعوخلال الجلسة الحوارية لمفاهيم العمل عن بعد، أوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أن العمل عن بعد سيكون واقعا لا بد من التعامل معه، وأنه سيكون طريقا إلى الأمام لكثير من القطاعات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت على التأكد من ضمان واستمرارية شبكات الاتصالات ومتانتها في المملكة للتواصل مع العالم الخارجي، مبينا أن الاقتصاد الرقمي يتسارع بنسبة 2.5% أكثر من الاقتصاد الإجمالي، وأن الوزارة عملت على دعم العمل عن بعد، والصحة عن بعد، والتعليم الرقمي، وقطاع التوصيل والبريد الذي أصبح شريانا للقطاع الاقتصادي خلال فترة الجائحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.الموظف لديه جاهزيةمن جانبه، ذكر وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن الموظف أصبحت لديه الجاهزية للعمل عن بعد وأنه يتعين عليه الحصول على التدريب اللازم لزيادة فاعلية العمل عن بعد، مشيرا إلى أن البنية التحتية المتعلقة بخدمات الاتصال في المملكة مميزة ومتينة، مبينا أنه أصبح هناك شكل مختلف للعمل في المملكة، وأن ساعات العمل وطريقة الإنتاج أصبحت مختلفة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا الحاجة إلى وجود أساس تشريعي وسياسات لتحقيق الاستفادة المثلى من نظام العمل عن بعد.الـ 13 بالأمن السيبرانيوقال نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، إن موضوع الأمن السيبراني في ظل ظروف جائحة كورونا يشكل أهمية مع تزايد التوجه نحو العمل عن بعد، لافتا إلى أن الأمن السيبراني في المملكة يحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد، وأن هذا الدعم توج بحصول المملكة على المركز الثالث عشر في تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني.وفي الإطار ذاته، أشار نائب الرئيس لقطاع التقنية في برنامج التعاملات الحكومية (يسر) المهندس خالد بن سحيم، إلى أن البرنامج ساعد في توفير إجراءات متكاملة للعمل عن بعد لسياسات الاستخدام والوصول للأنظمة الآمنة، إضافة إلى توفير مجموعة من الأدوات التشاركية لحلول الاتصال عن بعد.وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة stc لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد الغامدي، أهمية الاتصال والتواصل الكبيرة إلى جانب أدوات التقنية فيما يتعلق بالعمل عن بعد لجميع المنشآت، إضافة إلى التركيز على الأولويات وتقليل المهام غير الأساسية التي تعطل الإنتاجية.نجاح التطبيب عن بعدوتطرق المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه إلى مجال التطبيب عن بعد، مبينا أنه أصبح من الأشياء المهمة؛ حيث مكنت التقنية الكثير من الأطباء من الوصول إلى المرضى بغض النظر عن المكان أو الزمان بل قد يتعدى ذلك إلى قطاعات قد تكون تقليديا بطيئة في التحول إلى أسلوب العمل عن بعد مثل قطاع التشييد والبناء.وأوضح رئيس «مايكروسوفت العربية» المهندس ثامر الحربي، أن طريقة العمل اليومية تتغير بشكل متسارع مع تبني مسار منظومة «العمل عن بعد»؛ وسطوع رؤى جديدة على كل شيء بدءا من جدولة الاجتماعات إلى الطرق التي تدار بها الأعمال، مشيرا إلى أهمية تأهيل فرق العمل على ممارسة هذا النوع من أنماط العمل المستحدثة، وفي الوقت ذاته الموازنة بين المتوقع من إنتاجية الموظف في العمل والعمل الموكل إليه والإمكانات التي توافرت أو لم تتوافر له.نموذج غياب مسموح بهوأشار مدير قسم الأبحاث في مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» بيل فينيرتي، إلى أن إجراءات العمل عن بعد ستستمر فترة أطول، وأن «العمل عن بعد سيكون أحد نماذج الغياب المسموح بها».وأكد في عرض مقدم عن مفاهيم العمل عن بعد، على ضرورة تفعيل وممارسة سياسات العمل عن بعد وبرامج استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أهمية إدارة التغيير وتحقيق التواصل والتفاعل داخليا وخارجيا، في مرحلة التجاوب الأولى، وتحقيق التوازن الفعلي بين إدارة المخاطر وتطوير برنامج العمل عن بعد في المرحلة الثانية، والاستفادة المطلقة من برنامج العمل عن بعد وتطويره في مرحلة الاستدامة.ولفت إلى أهمية التعامل مع مختلف المخاطر المالية والتقنية والأمنية، مع تفعيل الأتمتة وممارسة أساليب حوكمة جديدة، إلى جانب مراعاة أهمية المرونة للموظف في ساعات العمل.