قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان إن الأرجنتين تجاوزت الجمعة مهلة التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين لإعادة هيكلة ديونها الضخمة، لكن المفاوضات ستستمر. ووصل الجانبان إلى طريق مسدود بشأن ديون الأرجنتين البالغة 65 مليار دولار، إذ رفضت مجموعات أصحاب السندات الرئيسية الثلاث اقتراح إعادة الهيكلة الحكومية، قائلة إنها غير راغبة في تحمل خسائر “غير متناسبة” على استثماراتها. وقال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان للصحافيين الجمعة إن “الأرجنتين تواصل الحوار”. وتنتهي في 22 مايو/ أيار فترة سماح مدتها 30 يوماً لسداد مدفوعات بقيمة 500 مليون دولار لكن بوينس آيرس فوتتها بالفعل. واتخذ غوزمان موقفاً عدائياً بشأن الديون، مدفوعاً جزئياً بالحاجة إلى تخصيص موارد الدولة لمحاربة جائحة كوفيد-19 في البلد الذي يعاني من الركود رغم كونه مصدراً للحبوب ولحوم الأبقار في أميركا الجنوبية. وقال هذا الأسبوع إن حكومته وإن كانت راغبة بالسداد، غير أنها “ليست لديها القدرة على الدفع”. وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن البلاد ستواجه 10 أيام صعبة، ولكن بوينس آيرس “متفائلة” بشأن التوصل الى اتفاق. وقال “سنفعل كل ما بوسعنا (لإيجاد حل) دون أن نرهن حاضر ومستقبل الأرجنتينيين”. ويتضمن عرض بوينس آيرس لدائنيها خصم 62 في المئة على الفائدة، أو 37,9 مليار دولار، و5,4% على رأس المال، أو 3,6 مليار دولار. وتطالب الدولة أيضاً بوقف الدفع لمدة ثلاث سنوات، مما يعني ضمناً عدم تسديد أي مدفوعات حتى عام 2023. وسيعني الفشل في الدفع تخلفاً عن السداد، ما يمثل سيناريو كارثياً للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية وسيجعل الحكومة عاجزة عن الاقتراض من الأسواق المالية. فرضت الأرجنتين التي تعاني من حالة ركود منذ عامين الحجر على سكانها منذ 20 مارس، ليزداد عمق الضرر اللاحق أصلا باقتصادها المتدهور.