كيب تاون رويترز أعلن وزيرٌ في جنوب إفريقيا عن نيَّة حكومته إعادة النظر في عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب نزاع بين الطرفين بشأن امتناع بريتوريا عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. واندلع النزاع في الـ 15 من يونيو الجاري عندما غادر البشير بريتوريا بعد قمةٍ إفريقية في الوقت الذي حثَّت فيه قوى عالمية وجماعات حقوقية السلطات في جنوب إفريقيا على اعتقاله. وأصدرت المحكمة الدولية مذكِّرة اعتقال بحق البشير بناءً على اتهامات له بتدبير عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور في السودان، لكن بريتوريا رفضت تنفيذ الطلب وأرجعت ذلك إلى تعقيدات قانونية والحاجة للوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الإفريقي وأسباب أخرى. وينفي البشير الاتهامات بارتكاب أي مجازر جماعية. وأبلغ وزير شؤون الرئاسة في بريتوريا، جيف راديبي، الصحفيين بعد اجتماعٍ لمجلس الوزراء بـ «قرار المجلس إعادة النظر في عضوية اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية». ووصف انسحاب بلاده بـ «الحل الأخير»، مؤكداً «سيتم اتخاذ مثل هذا القرار فقط عندما نستنفد جميع الحلول المتاحة». وشرح راديبي أن جنوب إفريقيا ستعد تقريراً بخصوص تعاملها مع المحكمة فيما يتعلق ببنود محددة في اتفاقية روما. وقال «من الواضح للغاية أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعلم أن جنوب إفريقيا ربما تواجه مصاعب في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس البشير بسبب التزاماتها الدولية». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها. وكان قاض في جنوب إفريقيا طلب من المدعين أمس الأول دراسة توجيه اتهامات لمسؤولين حكوميين بسبب قرار السماح للرئيس السوداني بالمغادرة.