أعرب فلاديمير إيفانونفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن اعتزازه بالشراكة القائمة مع مملكة البحرين، وتطلعه إلى تعزيزها، مشيدًا باتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأمم المتحدة. جاء ذلك في ختام ورشة العمل الوطنية الافتراضية التي نظمتها اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابعة لوزارة الخارجية، برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، لبناء القدرات حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، خلال الفترة 6-7 مايو الجاري، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب.وتقدم فورنكوف بالشكر لحكومة مملكة البحرين؛ لانضمامها إلى أنشطة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومحاربة تمويل الأعمال الإرهابية، مثمنًا جهود المملكة المتواصلة والرائدة في هذا المجال. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2462 المعني بمكافحة تمويل الإرهاب شدّد على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعها، باعتبار الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.من جانبه، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على توثيق أطر الشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، في إطار تنفيذ النموذج الوطني لحوكمة الشراكات الدولية.وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى أن توقيع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية بصيغته المحدثة، يُعد برهانًا ودليلاً جديدًا على التقدير الدولي الكبير للمملكة والمكانة المتقدمة التي تحظى بها عالميًا، في ظل النهج الإصلاحي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وشدّد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على أن قضية تجفيف منابع تمويل الإرهاب هي المرتكز الرئيس لأي استراتيجية ناجحة وفاعلة لمكافحة الإرهاب، مشيرا في هذ السياق إلى قضية فرع (بنك المستقبل الإيراني) الذي كان بمنزلة بؤرة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.وأضاف أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا في مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله، من خلال الامتثال للالتزامات الدولية المقررة ومشاركتها الفعالة في الترتيبات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن، كذلك تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، متطلعًا إلى استفادة جميع المشاركين من هذه الورشة والبناء على نتائجها وتنفيذ توصياتها.وقد حظيت ورشة العمل الافتراضية بتفاعل دولي مميز ومشاركة كبيرة تجاوزت مائة مشارك من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ممثلين عن جهات مختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والبنوك والمؤسسات المالية، كما شارك المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في الجلستين الافتتاحية والختامية للورشة.