دعا النائب إبراهيم خالد النفيعي إلى تغيير السياسات الحالية لسوق العمل، عبر توطين الوظائف، والإسراع في إحلال الكفاءات البحرينية في كافة القطاعات بشكل ذي أولوية تامة، مع النظر الجدّي في ملف البطالة وتداعياته السلبية على استقرار الأسرة البحرينية مع أزمة كورونا وبعد أزمة كورونا والتأثير على الاقتصاد الوطني نفسه.وأكد النفيعي ضرورة إقدام الحكومة على وضع خطة سريعة، لتوظيف العاطلين عن العمل من المواطنين، والنظر في سياسات التوظيف غير العادلة في بعض قطاعات الأعمال والتي تمكن الأجنبي من الحصول على الوظيفة، من دون منح المواطن فرصة التنافس العادل على الأقل.وأشار إلى أن التقارير الشاملة والدقيقة الصادرة عن اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف هي خير مرجع للحصول على المعلومات الصحيحة والوافية والشفافة، والتي يمكن الركون إلى توصياتها كمرتكز رئيسي تتحرك من خلاله الحكومة لإصلاح سوق العمل في الفترة القريبة.وقال النفيعي: «الأرقام الصادرة أخيراً عن هيئة التأمينات الاجتماعية عن وجود نحو 51 ألف موظف أجنبي في القطاع الخاص، أعمارهم فوق الخمسين سنة، ووجود أكثر من 19 ألف أجنبي رواتبهم تتجاوز الألف دينار، أثارت استهجان المواطنين، في ظل عدم تمكن أولادهم من نيل الوظائف المناسبة أو ذات الدخل المعقول».