طالب مجلس الشورى وزارةَ العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها، وكذلك تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتوفير متطلبات ونقل اختصاص الهيئات العمالية -من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأوضح مساعد رئيس مجلس لشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/ 1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. كما طالب المجلس الوزارةَ بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى، كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف: رئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف. وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض "مقابل تنفيذ" على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم "6" إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة "2.5%" من مقدار السند التنفيذي؛ لتكون بالنص الآتي: "الحكم بغرامة على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة "2.5%" من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة "التاسعة والستين" من هذا النظام". كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة "23" من نظام المجلس. عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق؛ إذ تبين لها بعد الدراسة أهمية هذا المشروع؛ كونه يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437 /1438هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الحج والعمرة بعدم السماح بتسجيل وتشغيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها على عشر سنين، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهته أكد أحد الأعضاء ضرورة التطوير المستمر في خدمات الحجيج من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات للحجاج والمعتمرين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسة لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.