أكدت السلطات المغربية مساء الجمعة أنها خصصت دعما ماليا للعمال الذين تضرروا من إجراءات المملكة لكبح جماح وباء كورونا. وأعلنت لجنة اليقظة الاقتصاديّة أنّ 950 ألف عامل تمّ التصريح بتوقّفهم عن العمل خلال أبريل بسبب تداعيات جائحة كوفيد – 19، سيتلقّون الأسبوع المقبل تحويلات ماليّة في إطار الدعم. وسيتلقّى هؤلاء الأجراء الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة، الأسبوع المقبل تعويضاً قدره 2000 درهم (190 يورو)، حسب ما جاء في بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية. وقالت اللجنة، التي شكّلتها الحكومة، إنّ الشركات التي تُواجه صعوبات سيتم دمجها في آليّة تمويلية لتسهيل استئناف نشاطها. وأشارت إلى أنّ “الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناجمة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة إلى قروض السكن و1500 درهم بالنسبة إلى قروض الاستهلاك”. وتُموّل الإجراءات من صندوق خاصّ أنشئ لمواجهة الأزمة ويبلغ رصيده 2.9 مليون يورو. وأحصت المملكة أكثر من 5771 إصابة بفايروس كورونا و186 وفاة. وكشفت أرقام مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن سياسة المملكة مكنتها من تجنب نحو نصف مليون إصابة و15 ألف وفاة.