الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول أعلن المغرب، السبت، صرف تعويضات مالية لعمال بالقطاع السياحي، جراء تضرر القطاع من جائحة كورونا. وجاء القرار عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بتأمين العمال). وقال بيان للصندوق، اطلع عليه مراسل الأناضول، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، "في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة". وأضاف البيان: "تقرر إحداث بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين المقاولات (الشركات) من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا(حكومي)، وقدره 2000 درهم (217 دولارا)، ابتداء من يوليو (تموز) الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول المقبل". وتابع: "الاستفادة من هذا التعويض، تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات الشركة، على الأقل بنسبة 25 بالمائة (مقارنة بنفس المدة من العام الماضي)، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80 بالمائة" على الأقل من عمالها، دون تفاصيل أكثر. ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، تلقت المملكة ضربة في هذا القطاع. وقالت وزيرة السياحة نادية العلوي أمام البرلمان في يونيو/تموز الماضي، إن عدد السياح الوافدين إلى البلاد انخفض بنسبة 45 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وتشكل السياحة حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة. وأعلنت المملكة في 20 مارس/آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة". ولاحقا، تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لعدة مرات حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، كما تم تخفيف الإجراءات في 24 يونيو/حزيران الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.