واشنطن - وكالات:  دعا تقرير نشره مركزان بحثيّان في واشنطن، الإدارة الأمريكية إلى تقليص مساعداتها العسكرية التي تقدمها إلى مصر، والكف عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقاً للتقرير الذي نقله موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لمصر قد دفع قادة البلاد للشعور بأنهم الأحق بالتمتع بهذه الصلاحية. ونشر التقرير الأربعاء الماضي، وهو من إعداد سيث بيندر من مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، ووليام د. هارتونغ من مركز السياسة الدولية. وحسب هذا التقرير، فإن السيسي يتوقع الاستمرار في التمتع بالمساعدة الأمريكية بمستويات عالية، «على الرغم من عدم احترام مصر مصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، وبدلا من توظيف هذه المساعدة لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة، أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدة للمحسوبية والنفوذ». وقد طالب مؤلفو التقرير بخفض المساعدات السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار بمقدار 300 مليون دولار، بغية إعادة تكريس الأموال لأهداف إنسانية، والمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. كما طالبوا بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بكيفية توزيع المساعدة، وشدّدوا على ضرورة وضع «خطوط حمراء» لإيقاف المساعدة بشكل تام، إذا ما استمرت القاهرة في ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. نفوذ كبير واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالتقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإضفاء الطابع المثالي على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترامب تبنى «النظام السلطوي» المصري إلى حد أكبر من أسلافه. ولفت إلى أن السيسي سعى منذ صعوده إلى السلطة إثر انقلاب عام 2013، إلى القضاء على المعارضة السياسية. وكتب معدّو التقرير أن نظام السيسي انخرط في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان.