اعتبر خبراء سياسيون مصريون التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015، والذي أشار فيه إلى أن مصر لا تلبي شروط الشفافية المالية لتلقي المساعدات، هدفه عرقلة استئناف المساعدات الأمريكية، التي أفرج عنها الكونجرس الأمريكي قبل أيام. وفسر الخبراء لالخليج، توقيت صدور التقرير، في مطلع الأسبوع الجاري، بأن الإدارة الأمريكية تعتمد على التناقضات في سياساتها مع مصر منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني، ففي الوقت الذي ترسل فيه وفوداً من الكونغرس إلى القاهرة، تستقبل أيضاً قيادات ورموزاً لجماعة الإخوان في واشنطن. وقال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في شؤون العلاقات الدولية ونائب مدير مركز دراسات الأهرام السياسية والاستراتيجية لالخليج، إن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تضع العراقيل أمام المساعدات إلى مصر، فبينما رفع الكونغرس قبل أيام قليلة الحظر عن المساعدات إلى مصر، فإن الخارجية الأمريكية تصدر تقريراً يؤكد أن مصر لا تلبي شروط الشفافية المالية لتلقي المساعدات للعام الجاري، وهو ما يشير إلى أن هناك تناقضاً في مواقف المؤسسات الأمريكية، مضيفاً أن العلاقات المصرية الأمريكية ومنذ ثورة 25 يناير في توتر وليست في صحة جيدة، وما زاد من توتر العلاقات إسقاط حكم جماعة الإخوان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة دائماً تلعب على التناقضات، فهي التي ترسل وزير خارجيتها كيري إلى مصر ومبعوثين آخرين من الكونغرس، وتستقبل في الوقت ذاته وإلى وقت قريب رموزاً لجماعة الإخوان الإرهابية، فهي تميل في سياستها الخارجية في الدول إلى منهج اللعب على التناقضات. واعتبر الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، تقرير الخارجية الأمريكية بشأن عدم تلبية مصر لشروط الشفافية المالية بأنه إحدى وسائل الضغط على الإدارة المصرية الماضية في تثبيت أركانها داخلياً، والأخذ في تنويع السياسة الخارجية. وقال الريس: إن تقرير الخارجية الأمريكية سياسي وليس إجرائياً، ويدل على تخبط وارتباك في السياسة الأمريكية تجاه مصر، وفي كيفية التعامل معها، خاصة أن مصر تحظى يومياً بتأييد واسع، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي والأخذ في الانفتاح غرباً وشمالاً مع أوروبا وجنوباً مع إفريقيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا ودول الخليج، رغم التحديات التي تواجهها وأبرزها موجة الإرهاب الأسود. وقال الدكتور جمال عبد الجواد، المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تقرير الخارجية الأمريكية إجراء إداري سنوي يقوم عليه مكتب الوزارة للشؤون النقدية، وهو أقرب إلى التقرير السياسي الذي يتم الاسترشاد به فقط، غير أنه قال إن مثل هذا التقرير لن يؤثر في قرارات الكونغرس الأمريكي الذي وافق قبل أيام قليلة على فك حظر المساعدات عن مصر.