انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، من إعداد مشروع لائحة فنية لضبط أنظمة محطات قياسات جودة الهواء في الدولة،  بهدف تطوير معايير واشتراطات إلزامية ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء على مستوى الدولة،  بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، وهو مشروع وطني متكامل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة. ويعتبر مشروع اللائحة الفنية لضبط أنظمة قياسات جودة الهواء، بمثابة استكمال للعديد من البرامج والمبادرات التي أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، في مجال الحماية الصحية والبيئية، حيث تم إعداد المشروع استناداً إلى النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة، نظراً لتأثير نتيجة القياس على البيئة المحيطة وصحة الأفراد. وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن هذه اللائحة الفنية تعد ثمرة جهود تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع له أن يسهم في برنامج الأجندة الوطنية، خصوصاً في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، كذلك مؤشر جودة الهواء، فضلاً عن أنها تنسجم مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة. وأضاف أن المشروع  يعكس جهود الجهات العاملة في القياسات البيئية وقياسات محطات جودة الهواء، حيث ساهم معنا في إعداده ودراسة الملاحظات وصولاً إلى المشروع النهائي وإقراره،  كلً من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وإدارة البيئة  في بلدية دبي، و هيئة البيئة أبوظبي، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان. ولفت المعيني إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمؤشر جودة الهواء، وقد تم إبرازه في مستهدفات الأجندة الوطنية ضمن 52 مؤشراً للأداء وطنياً رئيساً، ونهدف في حكومة دولة الإمارات- حسب مستهدفات الأجندة الوطنية- إلى رفع جودة الهواء إلى نسبة 90%  العام المقبل. وشرح مدير عام "مواصفات"،  أن الهيئة استندت بالتعاون مع الشركاء إلى النظام الوطني للقياس، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة. وتابع أن اللائحة ستضمن توفير قياسات دقيقة لأجهزة وأدوات قياس جودة الهواء المستخدمة في الدولة باعتبارها ذات تأثير مباشر على صحة أفراد المجتمع، خصوصاً في ما  يتعلق بالانبعاثات الغازية والتلوث الناتج عن الازدحام المروري، في بعض المناطق، والذي يعد من أهم مصادر التلوث التي تحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المعنية". من جهتها قالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، إن اللائحة وضعت اشتراطات وضوابط ينبغي التقيد بها في شبكات الرصد البيئي ومحطات قياسات جودة الهواء ومختبرات قياسات جودة الهواء، حيث تنص اللائحة على التزام شبكات الرصد البيئي بالتسجيل لدى الهيئة والتزام المختبرات المعنية بقياسات جودة الهواء بالحصول على الاعتماد وفقا للمواصفة الدولية  ISO /IEC 17025 :2015 وأضافت: تُلزم اللائحة كذلك مختبرات قياسات جودة الهواء وشبكات الرصد بالمشاركة في برامج اختبارات  كفاءة في مجال قياسات محطات جودة الهواء التي تتم بالتنسيق ما بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وتشمل الفحوصات القياسات الخاصة بأجهزة قياس الحرارة والرطوبة والضجيج وسرعة الرياح بالاضافة إلى الفحوصات المحددة التي تحدد في التشريعات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة. وبعد اعتماد مشروع اللائحة من قبل مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، ستبدأ الهيئة قي تنفيذ خطة توعية متكاملة للشركاء والمعنيين بالمتطلبات اللازمة وآليات التطبيق، فضلاً عن عقد ورش فنية متخصصة يشارك فيها إدارتي المقاييس، والاعتماد الوطني في الهيئة، لضمان وصول كافة الرسائل التوعوية إلى الجمهور المستهدف من اللائحة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App