أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن أزمة كورونا فرضت تحديات جديدة على الحكومة أبرزها تفاقم أزمة البطالة، وذلك بسبب السرعة التي سُرِّح بها الموظفون، وبعضهم طلبت منه الشركة الحصول على إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر، وبعضهم فُصل تعسفيا من العمل.وأضاف زين الدين فى بيان صحفى له:"لا شك أن فقدان الوظيفة يفرض تحديات مالية على الكثيرين الذين فقدوا مصدر رزقهم فجأة،  وكذلك تداعيات نفسية عليهم وعلى أسرهم".وأشار إلى أن الأمم المتحدة توقعت أن يحدث فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة بسبب الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.وأوضح زين الدين أن أكثر الخدمات والمصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، بدون اعتماد سياسات مناسبة، يواجه العمّال خطر الوقوع في براثن الفقر وسيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي، كما أن هذه الأجور المفقودة تؤدي إلى هبوط في استهلاك السلع والخدمات، وهو الأمر الذي يضر بدوره التوقعات المستقبلية بالنسبة للشركات والاقتصادات.وأكد أن مستهدفات الحكومة للحد من ارتفاع البطالة جيدة، وتأتى وفق الإمكانات المتاحة، ولكن لابد من بحث آليات ببرنامج حماية مجتمعية للذين خسروا وظائفهم جراء الأزمة أو نتيجة غلق أماكن بعينها مثل الكافيهات أو المراكز الخاصة أو الجيمات وغيرها، التى لن يتم إعادة فتحها فورا مع عودة الحياة لطبيعتها عقب عيد الفطر ولازالت تحتاج لضوابط بشأن إعادة عملها، وهو ما يتطلب دعمهم حتى ولو بشكل مؤقت، حتى لا يكون هناك ارتفاع فى معدلات الفقر أيضا، وبالنسبة للعمال الذين تم تسريحهم فيمكن لإعانات البطالة أن تدعمهم بشكل مؤقت من خلال تمديد مدتها أو زيادة تلك الإعانات أو تخفيف شروط المؤهلين للحصول على هذه الإعانة.