أكد محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن أزمة كورونا فرضت تحديات جديدة على الحكومة أبرزها تفاقم أزمة البطالة، وذلك بسبب السرعة التي سُرِّح بها الموظفون، وبعضهم طلبت منه الشركة الحصول على إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر، وبعضهم فُصل تعسفيا من العمل، ولا شك أن فقدان الوظيفة يفرض تحديات مالية على الكثيرين الذين فقدوا مصدر زرقهم فجأة، وكذلك تداعيات نفسية عليهم وعلى أسرهم.وأضاف أن الأمم المتحدة توقعت أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم، أن أكثر الخدمات والمصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، بدون اعتماد سياسات مناسبة، يواجه العمّال خطر الوقوع في براثن الفقر وسيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي، كما أن هذه الأجور المفقودة تؤدي إلى هبوط في استهلاك السلع والخدمات، وهو الأمر الذي يضر بدوره التوقعات المستقبلية بالنسبة للشركات والاقتصادات.وتابع أن مستهدفات الحكومة للحد من ارتفاع البطالة جيدة، وتأتى وفق الإمكانات المتاحة، ولكن لا بد من بحث آليات ببرنامج حماية مجتمعية للذين خسروا وظائفهم جراء الأزمة أو نتيجة غلق أماكن بعينها مثل الكافيهات أو المراكز الخاصة أو الجيمات وغيرها، التى لن يتم إعادة فتحها فورا مع عودة الحياة لطبيعتها عقب عيد الفطر وما زالت تحتاج لضوابط بشأن إعادة عملها، وهو ما يتطلب دعمهم حتى ولو بشكل مؤقت، حتى لا يكون هناك ارتفاع في معدلات الفقر أيضا، وبالنسبة للعمال الذين تم تسريحهم فيمكن لإعانات البطالة أن تدعمهم بشكل مؤقت من خلال تمديد مدتها أو زيادة تلك الإعانات أو تخفيف شروط المؤهلين للحصول على هذه الإعانة.