قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الجمعة إنه اتخذ اجراء قانونيا ضد المديرين المحليين لشركة اوبر الأمريكية لخدمة سيارات الأجرة وشجب موقف الشركة ووصفه بأنه "شائن ومتعجرف". وأصدرت فرنسا أمس الخميس بالفعل أمرا بحظر خدمة اوبر بوب التي تربط الزبائن بسائقي سيارات خاصة عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية وانحازت الى سائقي سيارات الأجرة الذين عطلوا وسائل نقل رئيسية احتجاجا على هذه الخدمة. ولاحتواء الاحتجاجات دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند من على هامش قمة للاتحاد الاوروبي في بروكسل الليلة الماضية الى وقف نشاط اوبر بوب في فرنسا. وقال كازنوف لراديو ار.تي.ال "نحن في دولة قانون والقانون سيحكم." وحظر قانون بدأ سريانه من اكتوبر تشرين الاول عام 2014 تسهيل الاتصال بين الزبائن وسائقين غير مسجلين. لكن اوبر تجادل بأن القانون غير واضح ويتعارض مع حرية القيام بمشروعات اعمال. ومن المتوقع صدور حكم دستوري في سبتمبر ايلول تقريبا. وأمس الخميس أمر وزير الداخلية الفرنسي الشرطة باصدار مرسوم بحظر أنشطة أوبر بوب وقال إن السيارات التي ستتحدى القرار ستصادر. ورد المدير العام لاوبر بوب فرنسا قائلا ان هذه الاجراءات "لم تغير شيئا" وان الطلب على الخدمة في فرنسا سيستمر.