أعلنت الرئاسة التونسية أمس أنها اتخذت إجراءً قانونياً حيال من طالبوا بإسقاط النظام (حركة تمرد التونسية). وأفادت الرئاسة أنها وجهت طلبا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة. يأتي هذا بالتزامن مع مرور سنة على انتخابات 2011 وبعد حادثة اغتيال القيادي في الحركة الديمقراطية الشعبية شكري بلعيد قبل خمسة أشهر. وقالت الرئاسة في بيان لها إنها وجهت طلبا آخراً إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الامتثال لتعليمات السلطة المدنية. وأكد البيان أن الوكيل أعلمَ رئاسة الجمهورية بتوليه فتح تحقيق ضد بعض الأشخاص المتهمين بتبادل الآراء حول "تكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة". وأضاف البيان أن رئاسة الجمهورية اتخذت هذه الخطوات نظرا للصبغة الجنائية الماثلة في محاولة "الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية" ومحاولة أفراد محددين "تغيير هيئة الدولة كليا" عبر الدعوة إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة. وأكدت الرئاسة أن هذين الطلبين اللذين وجهتهما لوكيل الجمهورية لا علاقة لهما بأي مستجدات سياسية. من جهة أخرى قالت عدة قوى سياسية إنها تدرس الاستقالة من المجلس الوطني التأسيسي المكلف بوضع الدستور. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب العمال إن الجبهة الشعبية تدرس مع نواب من الكتلة الديمقراطية إمكانية الاستقالة من المجلس الوطني التأسيسي وذلك بعد التباحث مع كل الأطراف المشاركة. وكان نائبٌ يدعى أحمد الخصخوصي قد تقدم باستقالته في وقت سابق من المجلس متهماً القائمين عليه بتعمد إطالة فترة وجوده للتمتع بالرواتب والمميزات المالية التي يوفرها. كما اتهم الخصخوصي الحزب الحاكم بتنصيب "أتباع وموالين له في كل المواقع وتعيين بعض الوزراء لأقاربهم" متهماً أعضاء المجلس التأسيسي بالخداع و"السقوط أخلاقياً وسياسياً وقانونياً" قائلاً إن تونس ذاهبة الى نظام شمولي واستبدادي مرتبط بمصالح خارجية. إلى ذلك رفعت ما تُطلق على نفسها اسم "مجموعة ال25 محاميا" قضية على وزير البيئة محمد سلمان وعدد من المسؤولين في شركات تونسية بتهمة استغلال النفوذ. ووجهت المجموعة تهما الى الوزير ومن معه لقيامهم ب"تغييرات جوهرية" على صفقة مبرمة وكذلك خرق مبادئ تكافؤ الفرص بين المتنافسين والأضرار ماليا بشركة وطنية حيث تم إقصاء منافسين من مناقصة كبيرة رغم تقديمهم لعرض مالي متميز، على حد قولهم. وتقول المجموعة إن الإقصاء المتعمد للمنافسين جاء تمهيدا لاستئثار شركتين بالمناقصة وقدرت المجموعة الخسارة اللاحقة بالمال العام بما يفوق 42 مليار دينار تونسي (18 مليار ريال تقريباً). كما تقدمت المجموعة بشكوى جزائية ضد وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي وموظفين لديها بالوزارة بتهمة ارتكاب جرائم فساد تتعلق بحصولها على كوبونات بنزين تفوق معدل استهلاك سيارتها.