بموازاة زيادة في أعداد الإصابات بـ«فيروس كورونا المستجد»، تصاعدت من جديد المطالبات للحكومة المصرية بـ«فرض حظر شامل على التنقل»، فيما طمأنت السلطات المواطنين بشأن معدلات الوفاة في البلاد جراء العدوى، وقالت إنها في معدلات «أقل» من السنوات الماضية قبل ظهور كورونا.وتفاعلت، أمس، الدعوة التي وجهها نقيب الأطباء المصريين، حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء محافظة القاهرة، إلى رئاسة الوزراء، بشأن «فرض حظر شامل لمدة أسبوعين، وذلك بهدف توجيه ضربة سريعة قاضية مرة واحدة لـ(الفيروس)»، منبهين إلى ضرورة «الحظر الشامل لمدة أسبوعين، أو ما تبقى من شهر رمضان، وأن هذا الإجراء مع قسوته، إلا أن سرعته سوف تؤدي إلى انحسار الوباء».وسجلت مصر زيادة كبيرة، خلال اليومين الماضيين، في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع الماضية، وأظهرت البيانات الرسمية أن العدوى طالت يومي أول من أمس، وأمس، 498 و436 إصابة على الترتيب. كما أعلنت وزارة الصحة أمس عن 11 حالة وفاة جراء الفيروس.ولم تعلق الحكومة المصرية على طلب نقيبي أطباء مصر والقاهرة، وأفادت الأخيرة، في تصريحات صحافية عدة، أمس، بأنهما لم يتلقيا بعد رداً رسمياً من رئاسة الوزراء.وكانت نقابة الأطباء، نعت أول من أمس الطبيب التاسع في قائمة أعضائها الذين توفوا جراء كورونا، موضحة أن الدكتور «أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله، ولم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة ووجوده في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء».بدوره، سعى «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، إلى طمأنة المواطنين بشأن «انخفاض معدلات الوفاة رغم انتشار فيروس كورونا المستجد». وذكر في تقرير معلوماتي، أنّ «معدلات الوفيات خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بلغت 42 ألفاً و144 حالة وفاة، مقارنة بـ43 ألفاً و303 حالات في الشهر نفسه خلال عام 2019، وكذلك 43 ألفا و399 حالة في أبريل من عام 2018». وتابع كاشفا أن «انتشار الجائحة لم يؤثر على عدد الوفيات على المستوى القومي، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 2.8 في المائة، ما ينفى زيادة حالات الوفاة في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا».كما قدر المركز، أنه «رغم زيادة حالات الإصابة بكورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، لكنّ عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس لا تزال داخل الحدود الآمنة مقارنة بدول العالم».وفي شأن قريب الصلة، دخلت نقابة الأطباء في صدام مع نائب برلماني على خلفية ما رأت أنه «تعدى على الفريق الطبي» بأحد المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية، وقالت إن «النائب إلهامي عجينة اقتحم مستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الانتخابية، وتعدى لفظياً على الفريق الطبي، وقام بترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا».وبدورها، أعلنت رئاسة الوزراء، أن الحكومة تلقت مساهمة من أحد البنوك الخاصة بقيمة «7 ملايين دولار أميركي، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة».