قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة شابين سرقا سيارة وقاما ببيعها باستخدام بطاقة هوية لشخص آخر، وضبط بحوزة أحدهما مواد مخدرة، إلى جلسة 18 مايو لاستدعاء الشهود وجلب المتهم الأول من محبسه مع استمرار حبسهما.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم بحريني بلاغ يفيد بسرقة سيارته وبها عدة أوراق ثبوتية خاصة به وبأبنائه، وبإجراء عمليات البحث والتحري تم العثور على السيارة بمنطقة الهملة بأحد محلات السكراب، وبسؤال العامل أفاد أنه اشترى السيارة من آخر بمبلغ قدره 80 دينارا بحرينيا وذلك بموجب عقد بيع سيارة لأجل سكراب. وتم التوصل إلى صاحب البطاقة السكانية الخاصة بالبائع وتبيَّن أنه مبلِّغ عن فقدِ محفظته التي تحتوي على بطاقته الشخصية واستخرج بطاقة أخرى بدل فاقد، وبعرضه على العامل الآسيوي أفاد أنه ليس هو من باع السيارة، وتعرف على صورة آخر وقرر أنه ذات الشخص الذي قام ببيع السيارة. وبضبط المتهم أنكر ما نُسب إليه وقال إنه كان برفقة ابن خالته وشقيقه الأكبر إذ إن الأخير أعطاه مفتاحَ سيارة وطلب منه بيعها والحصول على مقابل بيعها وأعطاه بطاقة هوية وقال إنها تعود إلى صاحب السيارة فما كان منه إلا التوجه إلى محلات السكراب وباع السيارة بـ80 دينارا ووقع عقود البيع وقام بصرف الأموال إلى أن تم القبض عليه.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 17 يناير2020. أولا: استعمل محررًا صحيحًا باسم شخص غيره هي بطاقة هوية المجني عليه وانتفع به بغير حق وقام ببيع سيارة المجني عليه الثاني، ثانيًا: ارتكب تزويرًا في محرر خاص وهو عقد بيع سيارة بأن حرف الحقيقة بملء بيانات العقد والتوقيع باسم المجني عليه الأول عن طريق انتحال صفته باستخدام بطاقة هويته، ثالثًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها وذلك على النحو المبين بالأوراق، رابعًا: سرق وآخر السيارة المبينة بالأوصاف والنوع والأوراق والمملوكة للمجني عليه.كما وجهت إلى الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال محرر صحيح باسم شخص آخر وهي بطاقة هوية المجني عليه الأول وانتفعا بها بغير وجه حق بأن قدماها لعامل سكراب وقاما ببيع السيارة المسروقة، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو عقد بيع سيارة.