كونا- فيما سلم مندوب الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمس، الرد الكويتي على قائمة التوصيات الأممية المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الكويت يناير الماضي، شددت منظمة العفو الدولية على أن الكويت من البلدان القليلة التي تكفل حكومتها حقوق العمالة المنزلية. وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان مجلس حقوق الانسان سوف يعقد جلسة تنظيمية مساء (أمس) لاعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل، ورد الكويت على قائمة التوصيات المطروحة. وتوقع الغنيم اعتماد المجلس بالإجماع لنتائج الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت لما حققته الكويت من إنجازات على صعيد قضايا حقوق الانسان لاسيما انها وافقت على معظم التوصيات. وأوضح ان جانبا كبيرا من التوصيات إما انه متحقق بالفعل أو جار العمل على تنفيذه. وشدد على ان «الكويت تقدر وتثمن آلية المراجعة الدورية الشاملة ودورها في تطوير منظومة حقوق الانسان ومن هنا كان حرصها على التفاعل الايجابي مع هذه الآلية». في الوقت ذاته، اوضح ان «الكويت إذ تقدم تقريرها للاعتماد تؤكد التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الانسان والعمل الجاد على تعزيزه على المستويين الوطني والدولي والمشاركة الفاعلة والبناءة في مجلس حقوق الانسان». بدوره، دافع سفير الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ ضرار رزوقي بشدة عن سجل الكويت في حقوق الانسان، مؤكدا التزامها بأساسيات حقوق الانسان، والتزامها بالقانون الدولي وقوانين حقوق الانسان. وأوضح رزوقي في اجتماع وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية الذي عقد في البرلمان الاوروبي الليلة قبل الماضية، لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على وضع العمال المهاجرين، ان العمال الموجودين في منطقة الخليج ليسوا عمالا مهاجرين بل جاؤوا للعمل بعقود، حيث نقلوا مبالغ بقيمة 75 مليار دولار ما بين عامي 2010 و2014 الى بلدانهم الاصلية، ليساهموا في تنمية بلدانهم واقتصاداتهم. ولفت رزوقي الى ان العاملين الوافدين في الكويت يشكلون 199 جنسية مختلفة، حيث يبلغ اجمالي عدد سكان الكويت أربعة ملايين نسمة تقريبا، منهم 1.3 مليون مواطن فقط. وبين ان العالم يواجه تحديات هائلة، الامر الذي يتطلب فهم الصورة العالمية لحقوق الانسان. وبدورها قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية روثنا بيغوم، ان الكويت مررت يوم الاربعاء الماضي قانونين حول العمالة المنزلية، وهي خطوة ايجابية لحماية العمالة الوافدة، حاثة دول مجلس التعاون الخليجي، على اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الصدد. واضافت ان «الكويت تعد من بين البلدان القليلة التي تكفل فيها الحكومة حقوق العمالة المنزلية». يذكر ان ممثلين من منظمة العفو الدولية، وممثلا من منظمة (هيومن رايتس ووتش)، شاركوا في الاجتماع ودعوا الى إلغاء نظام الكفالة. من جانبها، اكدت نائبة رئيس وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية أليسيا ماريا موسكا، ان مسألة العمال المهاجرين ونظام الكفالة يحظيان باهتمام كبير، حيث تتخذ دول الخليج خطوات لإصلاح نظام عملهم وإعادة النظر في النظام الخاص بالعمالة المنزلية. واشارت الى ان المملكة العربية السعودية ستعقد الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر المقبل والتي ستشارك بها المرأة للمرة الاولى مبينة ان هناك العديد من التطورات والاصلاحات الاخرى الايجابية في دول مجلس التعاون الخليجي.