أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي بحملات التفتيش على مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تنفذها إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية وأسفرت إلى الآن عن توقيف العديد من المكاتب المخالفة نهائيا وسحب الرخص من بعضها. وقال العجمي في تصريح صحافي اليوم إن الجمعية رصدت في الفترة الماضية الكثير من الإنتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها بعض تلك المكاتب بحق عاملات المنازل اللاتي يأتي معظمهن من الأرياف ويصبحن عرضة للخداع والإستغلال وتزوير البيانات الخاصة بهن لجعلها مطابقة لشروط العمل. وأضاف إن ذلك يؤدي في الأغلب إلى تعرض العاملات لمشاكل كبيرة في عملهن بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي تصل في بعض الأحيان إلى الضرب وغيرها من الإنتهاكات. وأوضح أن هذه الحملات سوف تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر التي يرتكبها بعض تلك المكاتب والتي تنتهك حقوق الإنسان ومن شأنها الإساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية. ودعا إدارة العمالة المنزلية إلى التنسيق مع الأجهزة المختصة لمواصلة هذه الحملات وعدم التهاون مع المخالفين من أصحاب تلك المكاتب الذين يسعون إلى الكسب غير المشروع على حساب حقوق تلك الفئة المستضعفة. وطالب بسرعة تطبيق قانون العمالة المنزلية على أرض الواقع ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية القانون وبناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذه والعمل تعزيز التضامن بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمناصرة تفعيل بنود القانون على أرض الواقع. وأكد العجمي أن الجمعية ستواصل مهامها في رصد أي انتهاكات تتعرض لها العمالة مثمنا الخطوات التي تبذلها الحكومة في دعم ومساندة حقوق العمالة الوافدة بشكل عام في الكويت.