صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، متمثلة في قسم التفتيش الخارجي مؤخراً 1265 جهازاً لإصدار أصوات الطيور المحظورة، وذلك في عدد من المناطق التابعة لإمارة الشارقة، عن طريق تنفيذ حملات مكثفة لرصد هذه الأجهزة التي تقوم بإصدار أصوات تشبه أصوات طيور الكروان وتحاكيها لتنجذب إليها من مسافات بعيدة، وتستقر في أماكن تواجد الأجهزة، ما يسهل عملية صيدها، منذ دخول الموسم وحتى نهاية أبريل 2020. وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "تقوم الهيئة بتنفيذ أهدافها و مهامها على أكمل وجه، بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها مجتمعياً، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لرؤيته بالمحافظة على البيئة وصون التنوع الحيوي، وبناءً على ذلك فإن الفرق المختصة تجوب مختلف المناطق وهي تتابع محاولات البعض القيام بالصيد الجائر واستخدام الأدوات والأجهزة لتنفيذ هذه المهمة الغير القانونية، وتعمل على مصادرة تلك الأجهزة والمعدات، كما أنها تقوم بحملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر وضرورة ابتعاد السكان عنه". مكافحة ولفتت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لمكافحة الصيد الجائر وحظر استخدام الأجهزة والمعدات التي تعمل على تضليل الطيور وخداعها بغرض صيدها، مؤكدة أن الحفاظ على الطيور المهاجرة يعد من القضايا المعنية بحماية منظومة التنوع الحيوي في الدولة، كما يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تطبيق قانون إنشائها والصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تستخدم لصيد بعض أنواع الطيور المهاجرة والمهددة بالانقراض، ومن أهمها طير الكروان. ووفق قرار المجلس التنفيذي رقم 12 لسنة 2014، يمنع تداول وحيازة واستخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية في إمارة الشارقة، حيث يحظر استخدام مثل هذا النوع من الأجهزة في عمليات صيد الطيور خاصة طائر الكروان المهاجر، غير الشائع تواجده في الدولة، الأمر الذي يترتب عليه أضرار بليغة بالبيئة البرية، مع تغيير في سلوك الطيور، ولذلك تقوم الهيئة بمصادرة هذه الأجهزة، بهدف حماية الحياة البرية من الصيد الجائر، وصيانة الثروات الطبيعية من الاستنزاف.  10 آلاف غرامة وبموجب المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة، فإنها تشكل السلطة البيئية المختصة محلياً، بالعناية بالشؤون البيئية والحياة الفطرية في الشارقة، وفرض غرامات مالية على مستخدمي هذه الأجهزة، لردعهم من القيام بالأعمال التي تخل بالتوازن البيئي، وتهدد الأنواع. وتصل قيمة المخالفة إلى 10 آلاف درهم، بموجب القرار الإداري للمجلس التنفيذي، الذي يعاقب المخالفين بتغريمهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإتلافها وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. حماية وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز كلمات دالة: مصادرة، أجهزة، حملات، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، رصد، أصوات طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App