باريس فى 11 مايو / وام / رفعت الحكومة الفرنسية رسميا و بشكل تدريجي الحجر الصحي الذي كان مفروضا في البلاد بسبب وباء كورونا،والذي امتد لنحو شهرين، في خطوة تهدف الى العودة الى الحياة الطبيعية مع الإبقاء على قيود التنقل بين كبريات المدن و إلزام مستخدمي المواصلات العامة بارتداء الكمامات. ولم يشمل رفع الحجر جميع مناطق البلاد، حيث أبقت الحكومة الحجر على المناطق التي صنفتها باللون الأحمر بينها منطقة "الألزاس" شرق البلاد على الحدود مع ألمانيا، و هي أكثر منطقة ضربها الوباء . وتزامن الرفع التدريجي للحجر الصحي في فرنسا مع تراجع أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة الفرنسية 72 حالة وفاء عشية الخروج من القيود و الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة لوقف تفشي الوباء في البلاد. ورغم سماح السلطات الفرنسية للمواطنين باستئناف عملهم مع العودة الى الحياة الطبيعية، غير أنها أبقت على بعض القيود في استخدام المواصلات العامة،بينها الإدلاء بشهادة تتبث علاقة العمل، ما سيجعل خطوط الحافلات و المترو مفتوحة حصريا للمتوجهين الى العمل و ليس عامة الناس، مع فرض غرامة مالية تصل الى 135 يورو على كل من لا يلتزم بوضع الكمامة الطبية داخل شبكة المواصلات العامة فيما استؤنفت الدراسة في العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق المصنفة ضمن المناطق المؤشر عليها باللون الأخضر، مع إبقاء مسألة العودة للتلاميذ اختيارية و ليس إجباريا. وقال المجلس الطبي و العلمي الذي تستند الحكومة على مشورته في كل ما يتعلق بالفيروس أنه نصح الحكومة بمواصلة تعليق الدراسة و تحديد موعد استئنافها في شهر سبتمبر لتجنب موجة إصابات جديدة بين التلاميذ و الهيئة التدريسية في البلاد. و أبقت الحكومة الفرنسية على قرارها بغلق المطاعم و المقاهي حتى ال11 من شهر يونيو المقبل، الى غاية تقييم نتائج الرفع التدريجي للحجر الصحي. و كانت الحكومة الفرنسية قد مددت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، بعد تصويت البرلمان.