أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر تنظيمه اليوم السبت سيكون حاسما لايجاد حل لأزمة ديون اليونان. قالت ميركل، في تصريحات صحفية أمس بعد اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي، إن رؤساء الدول والحكومات لا يمكنهم المشاركة في المفاوضات المفصلة بين اليونان والمجموعة الأوروبية بشأن اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات، لكنهم يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة، مؤكدة الأهمية الكبرى لاجتماع مجموعة اليورو إذا ما تم الأخذ في الاعتبار قصر الوقت وضرورة العمل على الوصول إلى نتيجة بشأن الملف اليوناني.وشددت ميركل على أنه في هذه المرحلة من غير الممكن ايجاد أموال جديدة لليونان عدا الأموال المتبقية في برنامجها الثاني للانقاذ المالي، متفادية الحديث عما إذا كان وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خطة بديلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق اليوم للتعامل مع تداعيات عجز اليونان عن سداد ديونها وتقييد الضرر على الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة، وأشارت إلى أنها تريد مزيداً من الانفتاح حيال الملف.وتواجه الحكومة اليونانية صعوبات في سداد قسم حيوي من ديونها لدائنيها ،الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، قيمته 7.2 مليار يورو في 30 يونيو/ حزيران الجاري، ما يهددها بالخروج من منطقة اليورو. ولم يتمكن وزراء مالية دول منطقة اليورو الذين اجتمعوا قبل قمة الاتحاد الأوروبي للمرة الرابعة في غضون أسبوع، من تقريب الهوة بين خريطتي طريق ،واحدة قدمها الدائنون (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية) والثانية قدمتها اليونان. عرض الدائنون ضريبة قيمة مضافة بنسبة 23 بالمئة على المطاعم و13 بالمئة على الفنادق و يوم الخميس حين شرحنا لهم المشاكل التي سيطرحها ذلك على تنافسية السياحة اقترحوا 13بالمئة للمطاعم و23 في المئة للفنادق. ووسط هذه الأجواء، يقترب استحقاق 30 يونيو/ حزيران لتسديد قرض لصندوق النقد الدولي ويثير مخاوف من التخلف عن السداد. ولاحترام هذا الاستحقاق تحتاج اليونان إلى الحصول على قسم من قرض عالق منذ نحو عام بقيمة 7,2 مليار يورو. وفي حال عجزت اليونان عن سداد المبلغ لصندوق النقد فقد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو وهو سيناريو كارثي بالنسبة إلى المسؤولين الأوروبيين والكثير من اليونانيين الذين يريدون البقاء فيها. وفي واشنطن، أعلن متحدث باسم صندوق النقد الخميس أنه يتوقع تسديد المبلغ في 30 يونيو/حزيران، مشيراً إلى تطمينات قدمتها اليونان مؤخراً بهذا المعنى. وحتى تحصل أثينا على المبلغ قبل 30 يونيو/حزيران يتعين أن يتم التصديق على الاتفاق المنقذ من قبل البرلمانين اليوناني والألماني. من جانب آخر، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس أن الودائع في بنوك اليونان هبطت في مايو/ أيار الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 11 عاماً. وأشارت البيانات إلى أن حجم الودائع بالبنوك اليونانية انخفض نحو 3.7 مليار يورو ليصل إلى 135.7 مليار يورو (152 مليار دولار).