أعلنت بورصة البحرين عن إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) لضمان حقوق المساهمين وحفظ وإدارة ومراقبة الأرباح النقدية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين؛ في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وبناءً على قرار مصرف البحرين المركزي رقم (11) لسنة 2018 بشأن تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية وقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي رقم 2-48/‏2020.وصرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة صرح بقوله: «تم إنشاء صناديق (أمانات) ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال وتعزيز الشفافية في السوق وضمان حقوق المساهمين، ويعد تأسيس هذه الصناديق إحدى الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها البورصة لتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى تحديث بيانات المستثمرين وتطبيق برنامج متكامل لتحويل الأرباح النقدية وإيصالها لمستحقيها بسلاسة في المستقبل».وأضاف الشيخ خليفة: «إن ضمان إيصال الأرباح لمستحقيها من المساهمين يأتي من منطلق مسؤوليتنا كسوق مالي، إذ ندعو جميع المساهمين إلى تحديث بياناتهم الشخصية مما سيسهم في تسهيل حصولهم على الأرباح المحققة». وقد تم إنشاء الصندوقين التاليين تحت صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات)؛ «صندوق الأرباح النقدية المتراكمة» الذي يتمثل في استلام وإيداع مجموع الأرباح النقدية المتراكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير الموزعة على المساهمين المستحقين لها التي مضى على تاريخ استحقاقها ستة أشهر، و«صندوق الأرباح السنوية» الذي يتمثل في جمع وإيداع الأرباح السنوية التي سيتم تحويلها إلى هذا الصندوق لتوزيعها على المساهمين والمستحقين، وفي حال عدم إمكانية إيصالها لمستحقيها وعدم المطالبة بها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يتم تحويلها إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة على أن يتم العمل بهذا الصندوق فورًا بهدف تقليص نسبة الأرباح النقدية المتراكمة غير الموزعة.