أكد معالي وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان أن الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، وتسعى إلى توفير 100 مليار ريال بهدف وضع المالية العامة في وضع يتيح لها مساندة الاقتصاد وهو يستعد للخروج من التدابير والإجراءات الاحترازية. خفض الإنفاق وإعادة توجيهه وقال الجدعان في تصريحات لـ«بلومبيرغ»: إننا نقوم الآن بخفض الإنفاق ونعيد توجيهه بحيث إن ما سنخلص إليه أن ننفق وفقاً للمقرر في الميزانية، بسبب الزيادة في الإنفاق الذي خصصناه لمساندة الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية، ليس فقط لمعالجة المواطنين، بل العمال الأجانب أيضاً الذين يمثلون ما يصل إلى 85% من الإصابات بكورونا خلال الأيام الماضية. محافظة على الاحتياطي والتوازن المالي وأضاف الجدعان أنه على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، إلا أننا ملتزمون بمواصلة إصلاحاتنا، وبضمان أن تكون لدينا القوة المالية، ونحافظ على احتياطاتنا وتوازننا المالي، بحيث حين نخرج من جائحة « كورونا «، تكون لدينا أدواتنا لمساندة الاقتصاد، وهذه هي الأولويات: الرعاية الصحية وحياة الناس، ونريد أن نضمن أننا سنحافظ على قوتنا المالية، حتى يستطيع الاقتصاد أن يخرج من الإغلاق، وأن نكون قادرين على مساندة الاقتصاد. لكل دولة ظروفها وبين وزير المالية أن الوضع غير مسبوق، ولكل دولة ظروفها وجوانب قوتها التي تستخدمها لمساندة اقتصادها، وأضاف بالقول : فبينما ترى في الغرب أن كبار المُخدمين هم من القطاع الخاص، لذلك فإن الحكومة تنفق أموالاً كبيرة لكون العاملين في القطاع الخاص يفقدون وظائفهم، بينما في المملكة لا تزال الحكومة هي أكبر مُخدم، ولا يزال موظفو الحكومة في وظائفهم ونحن نقوم بمساندة القوى العاملة السعودية لنضمن أن يواصل القطاع الخاص توظيفهم، وتابع: كل بلد يختلف عن الآخر، ولذلك يحتاج إلى أدوات مختلفة. بدل غلاء المعيشة وحساب المواطن وأكد وزير المالية على استمرارية حساب المواطن ، في حين أوضح أن بدل غلاء المعيشة تم الإعلان عنه من قبل بأنه سيكون مؤقتاً، ولذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل، مؤكداً أن تأثيره محدود جداً. ضريبة القيمة المضافة وحول زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة أوضح وزير المالية أن من شأن ذلك أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر في العام الذي يليه والعام التالي له، بعد خروجنا من أزمة «كورونا»، وأضاف: لم نقم بزيادة العائدات الآن لأنه ليس هناك إنفاق في الأصل، ولم يعد الناس ينفقون بالقدر الذي اعتادوا عليه، بسبب الإجراءات الاحترازية، وحين خروجنا من ذلك الوضع، ستكون الحكومة جاهزة لمساندة الاقتصاد، والقطاع الخاص لضمان الاستمرارية. خفض الإنفاق وفي شأن خفض الإنفاق أوضح وزير المالية أنه بسبب جائحة « كورونا « فإن كثيراً من المشاريع تشهد تباطؤا، فتم التركيز على المشروعات التي يمكن أن تتأثر في كل حال، من قضايا سلاسل الإمداد والقيود العمالية. وأضاف أن بعض مشروعات الرؤية التي كنا نعمل فيها مع اللجنة الإستراتيجية خلال الأشهر الماضية لإعادة تحديد أولوية المبادرات المتضمنة في برامج تحقيق الرؤية، مشيرا إلى أنه قد تمت إعادة تنظيمها، ويتم التخطيط للإنفاق على بعض مشاريع الإسكان، والضيافة، وتلك نفقات ضخمة، بعضها سيستمر، وبعضها سيؤجل إلى العام القادم والعام الذي يليه. اللجنة الوزارية وبشأن اللجنة الوزارية التي ستكلف بدراسة المزايا المالية لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية أوضح وزير المالية أنه تم خلال السنوات الـ4 الماضية إنشاء عدد من الهيئات والبرامج لضمان مساندة الإصلاحات، ونتيجة لذلك تم خلق فوارق كبيرة بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، من حيث سلم الرواتب، فستقوم اللجنة الوزارية بدراسة هياكل الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة لتحقيق الاعتدال، ولضمان عدم المبالغة في الرواتب، أو المزايا غير الضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل. وأكد وزير المالية مناسبة سلم رواتب قطاعات الخدمة المدنية والقطاعات العسكرية، وقال: ما ندرسه هو رواتب أولئك الذين يعملون للحكومة، ولكن لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية. الدين وحول خطط اقتراض الحكومة قال الجدعان لا أعتقد أننا سنزيد المديونية، وحين ننظر إلى الوضع المالي الحالي نعتقد أن 220 مليار ريال ستكفي، وذلك بتخفيض الإنفاق والكفاءة التي نضعها في النظام، والوفورات التي نقوم بها على كل حال بسبب الإغلاق، وكوننا لا ننفق على أنشطة رياضية أو ترفيهية أو الترويج السياحي، فلدينا وفرة كبيرة في كل الحالات، لذلك أعتقد بأنه بين تلك العوامل، وخفض الإنفاق الآن وقبل بضعة أسابيع، أعتقد أننا سندبر الأمور بـ220 مليار ريال. الإجراءات وكان وزير المالية قد أكد على أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.وأكد معاليه أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية. ثلاث صدمات وأفاد معاليه أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها. وشدد معاليه على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية. صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة. انخفاض الأنشطة الاقتصادية كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي. الاحتياجات الطارئة أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين. انخفاض الإيرادات والضغط على المالية وبيّن معالي الوزير الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة. 100 مليار ريال وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1442/1441هـ) (2020م). بدل غلاء المعيشة وضريبة القيمة المضافة إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م). لجنة وزارية ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه. أزمة ليس لها مثيل واختتم معالي الوزير الجدعان تصريحاته موضحاً أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.